الاتحاد المغربي للشغل يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم ويرفض المس بمكتسبات التقاعد

أكد الاتحاد المغربي للشغل خلال الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي، التي ترأسها عزيز أخنوش رئس الحكومة أمس الثلاثاء، على ضرورة عمل الحكومة بكل جدية في معالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية.

وأضاف الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، أن من بين هذه الملفات إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.

وطالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة، مع تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل.

ودعا الاتحاد إلى فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة، إلى جانب فتح حوارات فئوية في الوظيفة العمومية، كفئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين وفقا لمبادئ العدالة الأجرية والمساواة.

أما بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد في صيغتها المقترحة من طرف الحكومة، فقد عبر وفد الاتحـــاد المغربي للشغل عن رفضه أي إصلاح مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش، مجددا رفضه الرفع الاجباري لسن التقاعد إلى 65 سنة وإعطائه طابعا اختياريا.

وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحاد المغربي للشغل رفضه التام لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية، مؤكدا في ذات الوقت استعداده لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن؛

وسجل وفد الاتحاد المغربي للشغل خلال هذه الجلسة، الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وإطلاق اشغال اللجان الموضوعاتية المتمثلة في لجنة الزيادة في الأجور، لجنة تحسين الدخل، لجنة التشريعات، لجنة اصلاح التقاعد.

وكذا فتح المفاوضات الجماعية القطاعية بكل من القطاع العمومي والقطاع الخاص، مع التزام الحكومة بالوصول الى اتفاق اجتماعي في أفق 25 أبريل 2024  .

أترك تعليقا

%d مدونون معجبون بهذه: