فلاحو وتجار المغرب ينتفضون في وجه السلطات الأوروبية ويطالبون باحترام التزامات التبادل التجاري

نددت عدد من الهيئات المهنية المغربية في القطاعين التجاري والفلاحي بالهجمات التي تعرضت لها الصادرات المغربية في بعض البلدان الأوروبية.

وفي هذا الصدد أعربت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية  Comader،  وغرفة التجارة بسوس ماسة عن قلقهما وتنديدهما بما تتعرض الصادرات الفلاحية والبضائع المغربية عراقيل وهجمات من قبل جميعات فلاحية في كل من اسبانيا وفرنسا.

وفي بلاغ لها، أعربت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، عن بالغ قلقها إزاء التوترات الأخيرة التي شهدتها عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودعت جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.

وأكدت الغرفة، في البلاغ ذاته، أن عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشهد تعطلًا خطيرًا في الوقت الحالي، نتيجة التحريض الذي تقوم به جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية.

وأشارت إلى أن هذه التحريضات أدت إلى تنظيم احتجاجات، وعمليات احتجاز تسببت في ازدحامات في نقاط العبور، ما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، ويشكل تهديدًا كبيرًا للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

بدورها، عبرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية  Comader، عن قلقها بعد الهجمات التي تتعرض لها الصادرات الفلاحية المغربية في بعض البلدان الأوروبية، وهي الهجمات التي تتزامن مع احتجاجات لها علاقة بالسياسة الفلاحية في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها  بهذا الخصوص، أن ذلك  جاء في سياق اعتراض فلاحين في أوروبا سبيل صادرات مغربية.

وأعربت الهيئة ذاتها، عن قلقها الشديد عقب الهجمات المتكررة التي لا أساس لها والتي تتعرض لها المنتجات المغربية، فضلا عن المغالطات الإعلامية التي تمس الفلاحين المغاربة باعتبارهم الضحايا المباشرين لهذه الهجمات.

وأكدت الكونفدرالية أنها تعتزم العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية لفائدة الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية ولا يمكنها السماح بأي تصرف غير مقبول.

وفي سياق التوضيح، أبرزت الهيئتان المغربيتان أن التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتم في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى.

وقالت غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بسوس ماسة ، إن أهمية العلاقات بين الجانبين تأتي  من خلال اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لسنة 1996، حيث شهدت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي نموًا مطردًا على مدار السنوات.

وأكدت أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة، في قائمة الدول المصدرة الرئيسية للاتحاد الأوروبي من حيث امتثال المنتجات للمتطلبات التنظيمية، وهو مؤشر على جودة وتميز المنتجات المغربية.

ودعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، في بيانها الصحفي، السلطات الإسبانية والفرنسية إلى احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع بين البلدين، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وشددت الغرفة على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية حركة البضائع عبر البر، مثل اتفاقية الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) بشأن عبور البضائع عن طريق الطرق (TIR)، وأكدت على أن الالتزام بتلك الاتفاقيات، ضروري للحفاظ على استقرار التجارة، وضمان سير منتظم للعمليات التجارية الدولية.

من جانبها شددت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية  Comader، على أن المبادلات الفلاحية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تخضع لمقتضيات الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يخص المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في دجنبر من سنة 2010 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2012.

وأضافت أن ذلك يفضي إلى استفادة الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من بعض الامتيازات التعريفية. وهو ما ينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب. وهذا” لا يشكل بأي حال من الأحوال تحريرا كاملا للمبادلات الفلاحية.

وأبرزت أنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022،  ارتفعت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية بنسبة 15 في المائة نحو الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 2 في المائة نحو إسبانيا.

وفي الوقت نفسه شهدت، صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب في النفس الفترة ارتفاعا  بنسبة 75 في المائة، في حين قفزت صادرات إسبانيا بنسبة 20 في المائة.

وقالت إن الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية خلال سنة 2022، عرف فائضا لفائدة الاتحاد الأوروبي (حوالي 900 مليون يورو).

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا