الحليمي: لإنجاز الإحصاء العام للسكان 2024 .. قسمنا التراب الوطني إلى 37.000 منطقة إحصاء

قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، إن إحصاء 2024 يشكل قطيعة مع الإحصاءات السابقة من حيث المنهج التدبيري لمجموع سلاسل إنجازه، بما في ذلك الأعمال الخرائطية وطريقة تجميع المعطيات لدى الأسر واستغلالها ونشرها  وأيضا عملية تعبئة و تكوين الموارد البشرية.

وأكد الحليمي،  في كلمة له خلال لقاء صحفي أمس الأربعاء، خصص لتقديم الإطار المؤسساتي لانتقاء وتكوين وتعيين الموارد البشرية المكلفة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024،  أن الأعمال الخرائطية، تكتسي أهمية قصوى لإنجاز عملية الإحصاء، بحيث ستسمح الأعمال الخرائطية، التي تم إنجازها رقميا بالكامل بفضل حل معلوماتي تم تطويره داخليًا، من تقسيم التراب الوطني إلى 37.000 “منطقة إحصاء”، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال على المستوى الوطني 92% إلى حدود اليوم.

وموازاة مع ذلك، ومن أجل الاستفادة من هذه التغطية الشاملة لمجموع التراب الوطني، تم إنجاز عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية (CEE) المتواجدة على امتداد التراب الوطني وذلك بهدف تكوين قاعدة بيانات شاملة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح الحليمي، أن ذلك سيمكن التوفر على توطين جميع هذه المنشآت، سواء كانت ورشات أو متاجر وكذا مقرات مؤسسات أو أسواق عمومية أو خاصة مع تحديد الخصائص الرئيسية للأنشطة الممارسة، مثل طبيعة النشاط ورقم أعمال المقاولات وعدد المشتغلين بها.

كما سيمكن من توفير معلومات شاملة حول مواقع الأنشطة والبنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية، ويشكل قاعدة مرجعية للتخطيط الجهوي والبيجماعي والجماعي.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية تكوين قاعدة معاينة للبحوث والدراسات، حيث ستمكن من توفير عينات تمثيلية على المستوى الجماعي،  وبلغ تقدم  نسبة هذه العملية لحدود اليوم  66%.

وأكد المندوب السامي، أن المكاسب التي وفرتها الرقمنة مكنت من إغناء الاستمارة بمواضيع جديدة ومعطيات مكثفة حول ظروف عيش السكان من أجلتوفير مجموعة واسعة من المؤشرات التي من شأنها تمكين بلادنا من وضع حصيلة منجزاتها وتخطيط آفاق تطورهافي المجالات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك على جميع المستويات الترابية (وطنية، جهوية، إقليمية ومحلية).

وفي هذا الصدد، يضيف الحليمي، تم اختبار مقاربة تعتمد استمارتين لتجميع المعطيات لدى الأسر، الاستمارة الأولى تغطي المعطيات النادرة ذات الطابع الديموغرافي كالولادات والوفيات أو الاجتماعي كالهجرة الدولية. ويتم اعتمادها لدى كافة الأسر القاطنة في جميع التراب الوطني.

والاستمارة الثانية، ذات المحتوى الأكثر تفصيلا، تمكن من إدراج مواضيع جديدة تغطي البنيات الديموغرافية والحماية الاجتماعية، ومدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة كما يندرج ضمنها معطيات جديدة بهدف تعميق المواضيع التقليدية المدرجة عادة في الإحصاءات كالديمغرافيا والتعليم والنشاط والتنقل والإعاقة وظروف السكن.

وأبرز الحليمي، أن الاستثمارة الثانية ستوجه لكافة سكان الجماعات التي يقل عدد أسرها عن 2.000 أسرة ولعينة تضم 20% من أسر الجماعات التي يفوق حجمها أو يساوي 2.000 أسرة والتي سيتم اختيارها بشكل عشوائي بواسطة نظام معلوماتي دون تدخل الباحث.

وأشارة إلى أنه تم وضع تصميم العينة بالتشاور مع خبير دولي على أساس محاكاة أجريت باستخدام معطيات الإحصاء السابق لضمان نتائج مفصلة ومحددة على أدق المستويات الجغرافية (حي، دوار).

وسيتم تجميع المعطيات لدى الأسر بالاعتماد على أجهزة لوحية تضم اختبارات المطابقة والاتساق، مما سيمكن الباحث من التحقق، بشكل آني، من صحة المعطيات المجمعة وإرسالها بطريقة آمنة إلى مركز تدبير المعطيات من أجل معالجة ونشر النتائج على شكل مؤشرات تتعلق بالأسئلة الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني، الجهوي، الإقليمي والمحلي.

من جهة أخرى، أوضح الحليمي، أن عمليات تجميع المعطيات تنبني على تحقيق مقتضيين. أولهما هو تخصيص منطقة إحصاء وحيدة لكل باحث، مما يمكنه من إجراء مسح شامل للسكان أثناء فترة الإحصاء، باستجواب جميع الأسر دون إغفال أو تكرار إحداها.

والثاني هو أن يتوفر الباحث على مستوى تعليمي ودراية كافية بالمعلوميات حتى يكون في استطاعته فهم عميق لمعطيات الاستمارة، وتملك طريقة استعمال الأجهزة اللوحية الإلكترونية.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا