جبهة الإنقاد تطالب بفتح تحقيق شامل حول تصفية شركة “سامير” وملاحقة كل المتورطين

جددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” مطالبها بفتح تحقيق شامل حول أسباب تصفية الشركة وما تلاها من مواجهة المغرب في التحكيم الدولي.

وألحت الجبهة على متابعة كل المتورطين من داخل المغرب وخارجه في تبديد الثروة الوطنية التي تمثلها شركة “سامير”، وكل من ساهم في نهب أصولها ومقوماتها من خلال المديونية المهولة ومنها المال العام في قرض الحيازة.

وأكدت الجبهة في بلاغ لها توصلت به ” المغرب الاقتصادي”، على الدفاع بالمسؤولية والجدية المطلوبة على مصالح المغرب لدى المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار وتقدير العواقب التي يمكن أن يترتب عن ذلك.

وشددت الجبهة، على مواصلة الترافع والنضال، عبر كل المبادرات الممكنة، من أجل قضية سامير/المحروقات، والاحتجاج على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة هذه القضية، وفق ما يخدم المصالح العليا للبلاد ويعزز الأمن الطاقي ويساهم في تخفيض الكلفة الطاقية ويحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال إسقاط قرار تحرير الأسعار وتفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة عبر مقاصة الديون واستئناف الإنتاج قبل فناء الأصول المادية والبشرية للشركة.

وأضافت الجبهة، في البلاغ ذاته، أنه لا يمكن للغرامة التصالحية الهزيلة لمجلس المنافسة (1.84 مليار في المحروقات و 6.4 مليار درهم في الاتصالات)، أن تكون ذريعة لشرعنة الأرباح الفاحشة في المحروقات (نحو 60 مليار حتى نهاية 2023)، ولا مبررا لإقناع الرأي العام بإغلاق ملف التفاهمات حول الأسعار.

وأبرزت أن الممارسات المنافية لقانون المنافسة وحرية الأسعار تبدو أنها “مستمرة ومتزايدة ولا يمكن حجبها بالغربال وخصوصا أمام تهرب مجلس المنافسة من نشر أبحاثه ذات الصلة بالموضوع”.

وأكدت أن  القطع مع هذه الممارسات مرتبط أساسا بإلغاء قرار تحرير الأسعار ومراجعة المنظومة القانونية للقطاع الطاقي وتوفير الشروط الموضوعية للمنافسة الشريفة بين الفاعلين وتيسير واستقطاب الاستثمارات الكبرى القادرة على جلب القيمة والمنفعة للبلاد.

وحذرت الجبهة،  من مراكمة خسارة المواجهة في التحكيم الدولي (27 مليار درهم) مع خسارة أرباح استغلال المصفاة (22 مليار درهم ربح صافي) مع خسارة إهلاك الأصول المادية لشركة سامير (21 مليار درهم).

ودعت إلى تغليب المصلحة العامة على كل المصالح الأخرى والتبرئة من تهمة تضارب وتداخل المصالح، من خلال التجاوب مع مطالب المدافعين عن عودة الإنتاج بشركة سامير وتعليق العمل بتحرير أسعار المحروقات والتراجع عن قرار رفع الدعم وتحرير أسعار الغاز، والانتباه لأثار ارتفاع أسعار الطاقة على المعيش اليومي للمغاربة وعلى تهديد السلم والاستقرار الاجتماعي واستحضار الصعوبات التي تواجه المغرب على كل المستويات.

وجاء إصدار بلاغ الجبهة، تماشيا مع أهدافها الأساسية في الترافع بغرض تعزيز السيادة الطاقية للمغرب في زمن التحولات والاضطرابات المفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك عقب اجتماع مكتبها التنفيذي بتاريخ 31 يناير 2024 ، والذي تداول حول استمرار الخسائر العظمى التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية “سامير” تزامنا مع التحرير العشوائي لأسعار للمحروقات، ووقف على غياب الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة قضية سامير  وملف المحروقات، بعيدا عن تضارب المصالح واختلاط السياسة بالمال.  

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا