ديون الإدارات العمومية ترتفع إلى 880 مليار درهم في نهاية 2022

كشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن حجم الدين الموحد للإدارات العمومية سجل ارتفاعا بنسبة 10.1 في المائة ما بين سنتي 2021 و 2022.

وأوضح التقرير المرفق لقانون المالية 2024، أن  الدين الموحد للإدارات العمومية مع نهاية سنة 2022 ، يقدر بحوالي 880.2 مليار درهم مقابل 799.3 مليار درهم مع نهاية سنة 2021، مسجلا بذلك ارتفاعا بحوالي 80.8 مليار درهم.

وعزا التقرير الذي تعده مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن هذا التطور، بالأساس، إلى ارتفاع دين الخزينة بحوالي 66.5 مليار درهم، وارتفاع ودائع الخزينة بزائد 10.3 مليار درهم إضافة إلى ارتفاع دين الجماعات الترابية بزائد 800 مليون درهم.

وساهم في ارتفاع الدين الموحد للإدارات العمومية، وفق التقرير ذاته، تراجع حجم سندات الخزينة التي بحوزة منظمات التقاعد والاحتياط الاجتماعي والمؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري بحوالي 9.4 مليار درهم ومليار درهم على التوالي.

وبالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، سجل حجم الدين الموحد للإدارات العمومية ارتفاعا بحوالي 3.5 نقط ليبلغ 66.2 في المائة سنة 2022 مقابل 62.7 في المائة سنة 2021.

أترك تعليقا