وزارة النقل تراجع شروط الولوج إلى مهنة نقل البضائع لحساب الغير

قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن حصيلة العمل المرتبطة بقطاع النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، عرفت مراجعة شروط الولوج إلى المهنة، من خلال اعتماد شروط محينة موضوع مشروع مرسوم قيد الدراسة، والشروع منذ يوليوز 2023 في العمل عبر بوابة إلكترونية من أجل تسوية وضعية المركبات ذات نفس الحمولة.

وأضاف الوزير في جوابه على سؤال شفوي لفرق الأغلبية  بمجلس النواب، حول إصلاح قطاع النقل الطرقي، أنه تم العمل أيضا على تبسيط ورقمنة نموذج بيان الشحن بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، وسيتم الشروع في العمل به بصفة تدريجية خلال هذه السنة.

وبالنسبة  لتحديد التكلفة المرجعية لنقل البضائع، أوضح الوزير، أنه تم في دجنبر 2023 اعتماد مكتب للدراسات لإنجاز هذه الدراسة خلال الأشهر المقبلة. ووضعت الوزارة مشروع قانون المقايسة بين أثمنة النقل وأثمنة المحروقات في مسطرة المصادقة.

وفيما يخص قطاع النقل الطرقي للأشخاص، تعمل الوزارة مع ممثلي المهنيين على تفعيل مجموعة من المشاريع التي تم الاتفاق عليها، ومن أهمها، أبرز عبد الجليل في جوابه، أنه تمت عصرنة حظيرة الحافلات، حيث تمت المصادقة على مشروع  برنامج تجديدها خلال آخر دورة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مع مواكبة المقاولات  من أجل تجهيز الحافلات بوسائل التكنولوجيات الحديثة المساعدة على السياقة.

إلى جانب تطوير وتأهيل منظومة تكوين السائقين وامتحانات نيل رخصة السياقة لصنف «د»، مع إدماج التكنولوجيات الحديثة في التكوين. والعمل على وضع إطار تنظيمي ومرجعي للمحطات الطرقية بشراكة مع وزارة الداخلية، ثم مواصلة العمل على رقمنة المساطر المتعلقة بلجنة النقل من أجل تسريع معالجة الملفات.

وبخصوص لقطاع النقل بالعالم القروي، ذكر الوزير أنه يحظى بالأسبقية من طرف اللجنة الوطنية للنقل، إضافة إلى استفادته من الرخص الاستثنائية للرحلات المنظمة لتلبية حاجيات الساكنة القروية في إطار التنقلات الموسمية. كما أنه يستفيد من برنامج تجديد الحضيرة.

من جهة أخرى، اشتغلت الوزارة، يضيف عبد الجليل، على مجموعة من الملفات الأفقية للنقل الطرقي بصفة عامة، تتمثل في فتح ورش التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق استنادا إلى مطالب المهنيين، ومواصلة رقمنة خدمات النقل الطرقي ونزع الصفة المادية عنها، لاسيما طلبات رخص النقل الطرقي.

علاوة على مواصلة برنامج تجديد الحظيرة، حيث تم اعتماده للفترة 2024-2026 خلال آخر مجلس إدارة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ومراجعة دفاتر التحملات، الخاصة بنشاط كراء السيارات بدون سائق، ونقل المستخدمين لحساب الغير، والنقل السياحي وقطاع الإغاثة وقطر المركبات باشراك التمثيليات المهنية.

ومن المرتقب أن يتم عقد اجتماعات لجنة القيادة التي يترأسها الوزير  خلال الشهر المقبل للوقوف على حصيلة العمل المشترك لسنتي 2022 و2023، كما سيتم طرح مواضيع جديدة ستشكل أولويات برنامج العمل المشترك لسنة 2024.  

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا