تحولت من صفقة محلية إلى دولية.. الضمان الاجتماعي يخصص 1.16 مليار سنتيم للاشتراك في خدمة الواتساب

في أواخر سنة 2023 أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تاريخ فتح أظرفة صفقة تتعلق بالاشتراك في خدمة واتساب أعمال.

حدد الصندوق الكلفة التقديرية لهذه الخدمة في مبلغ  11.695.200 مليون درهم ( أكثر من 1.16 مليار سنتيم)، وحدد الضمان المؤقت في 175 ألف درهم. وبتاريخ 11 دجنبر 2023، أعلن الصندوق عن إلغاء الصفقة، بداعي عدم اختيار أي عرض من العروض المقدمة للتنافس على الصفقة.

وكانت ثلاث شركات قد تقدمت للتنافس، وهي BARID MEDIA، و GROUPEMENT B3G et INFO BIP و MAROCADIS.

بعد ذلك، أعلن الصندوق في مطلع سنة 2024 ، عن إعادة إطلاق الصفقة نفسها، بمرجع أخر تحت رقم 06/ 2024، وتحولت الصفقة إلى طلب عروض دولي، عكس الصفقة الأولى التي كانت وطنية.

في الصفقة الدولية ذات المرجع 06/ 2024، خفض  الصندوق مبلغ الضمان المؤقت إلى 75.000 درهم. بينما كان مبلغ الضمان المؤقت في الصفقة الوطنية ذات المرجع 117/ 2023، التي ألغيت محددا في 175 ألف درهم.

لكن الصفقة الجديدة، الدولية، ذات المرجع 6/ 2024، لم تتم فيها الإشارة إلى التكلفة التقديرية للخدمة في دفتر الشروط الخاص بها، وهل لحقها تغيير ما بين طلب العروض الأول ( الوطني)  الملغى، وما بين طلب العروض الثاني ( الدولي)؟ أم تم الإبقاء على التكلفة نفسها؟

وجهت “المغرب الاقتصادي” أسئلة بهذا الخصوص إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، عبر مصلحة التواصل لدى الصندوق.

ورد في جوابه على سؤال: هل يتعلق الأمر بطلب عروض واحد أم اثنين واحد وطني والآخر دولي، وهل تم تأجيل أو الغاء طلب العروض الأول وإعادة إطلاق مرة ثانية؟ بقوله أن الأمر يتعلق  بإعادة إطلاق طلب العروض 117/ 2023، الذي أعلن عنه ملغى بسبب عدم اختيار أي عرض من العروض المقدمة.

وفي جوابه حول تخفيض مبلغ الضمان المؤقت ما بين الصفقة الأولى والثانية ( الدولي)، قال إنه تم تخفيض مبلغ  الضمان المؤقت تبعا للتعديل الذي لحق المرسوم رقم    2-22-431 ، وخاصة في الجانب المتعلق بالكلفة التقديرية، طبقا للمادة 24 من المرسوم عدد 431.22.2 المؤرخ 8 مارس 2023،  المتعلق بالصفقات العمومية والذي ينص على أن لا يتجاوز مبلغ الضمان المؤقت 2% من الكلفة التقديرية، ونحن نطبق 1.5% من الكلفة التقديري للمشروع.

وفي رده على سؤال : هل حصل تغيير في الثمن التقديري لإنجاز الخدمة ما بين طلب العروض الأول والثاني؟

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه تم خضم تكلفة تدفق المعاملات من المبلغ الإجمالي للمشروع الأولي، والتي ستتم إدارتها في إطار مشروع خاص سيتم إطلاقه بمجرد تثبيت مكون المعلومات.

وأشار  بوبريك، إلى أن الصفقة الأولى تضمنت التكاليف المرتبطة بالحجم السنوي ما دام أن المشروع، موضوع الصفقة، من المقرر أن يبدأ في بداية يناير 2024. لذلك تمت إعادة إطلاق الصفقة، مع مراعاة المواعيد النهائية للآجال الإدارية والآجال اللازمة لتنفيذه، كما تم أيضا ملائمة مبلغ الخدمة بما يتماشي مع التناسب السنوي.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا