هكذا ستصبح وضعية مستخدمي الوكالات الحضرية بعد إحداث الوكالات الجهوية للتعمير

خصص مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، 3 مواد في الباب السادس منه تهم الوضعية الجديدة التي سيصبح عليها المستخدمون الرسميون والمتعاقدون والمتدربون التابعون للوكالات الحضرية.

ونصت المادة 21 من مشروع القانون، الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه على الرغم من كل مقتضى تشريعي أو تنظيمي مخالف، يتم وبقوة القانون، إدماج جميع المستخدمين الرسميين والمتدربين والمتعاقدين التابعين للوكالات الحضرية الذين يوجدون في وضعية قيام بالوظيفة في تاريخ دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ، في الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان، التي توجد الوكالات الحضرية المعنية ضمن نطاق اختصاصها الترابي.

وورد في المادة 22 من المشروع، أنه إلى حين المصادقة على النظام الأساسي لكل وكالة جهوية، يستمر جميع المستخدمين الرسميين والمتدربين والمتعاقدين، في الاستفادة من الحق في الترقي في إطارهم الأصلي، ويحتفظون بجميع الحقوق والمزايا التي يخولها لهم إطارهم الأصلي.

وتعتبر الخدمات التي أداها المستخدمون لفائدة الوكالات الحضرية، وفق المادة نفسها، خدمات مؤداة للوكالات التي تم إدماجهم بها. ويستمر المستخدمون، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، في الاستفادة من الانخراط في أنظمة التقاعد ضمن الصناديق التي كانوا منخرطين فيها في دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ.

أما المادة 23، فنصت على أن جميع المستخدمين الرسميين والمتدربين والمتعاقدين يستفيدون من الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

فضلا عن ذلك، نصت المادة 19 من المشروع أنه تنقل إلى الوكالات الجهوية للتعمير، وبدون مقابل، الممتلكات العقارية والمنقولة والأصول المملوكة للوكالات الحضرية وللمصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الموجودة في كل جهة أو التابعة للملك الخاص للدولة والموضوعة رهن إشارتها بالجهة ذاتها.

ويتم تحديد لائحة الممتلكات العقارية والمنقولة والأصول المعنية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية والسلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويعفى نقل الممتلكات العقارية والمنقولة والأصول من جميع الضرائب والرسوم والحقوق المشابهة.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا