مندوبية التخطيط  ترفع من توقعاتها لنمو الاقتصاد الوطني إلى 3.3 ٪ في الفصل الرابع من 2023

رفعت المندوبية  السامية للتخطيط من توقعاتها لنمو الاقتصادي الوطني إلى  3.3 ٪ سنة 2023 ، عوض 2,8+٪ خلال الفصل الثالث من السنة ذاتها.

وأفادت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 و توقعات الفصل الأول من سنة 2024، أن هذه التوقعات نحو زيادة النمو، تعود إلى صمود أنشطة القطاع الثانوي في مواجهة ظرفية عالمية غير مواتية وإلى استمرار تحسن نمو قطاع الخدمات.

وبالنسبة للفصل الأول من سنة 2024، توقعت المندوبية أن يعرف الاقتصاد الوطني نموا ب 2,4+٪، مدعوما بشكل رئيسي بديناميكية الصناعات الاستخراجية والكيميائية وتحسن الخدمات غير القابلة للمتاجرة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية الوطنية، يرتقب بحسب المندوبية أن يسجل حجم كل من الصادرات والواردات الوطنية من السلع والخدمات زيادات ب 15,5٪ و15,2٪ على التوالي حسب التغيرات السنوية، خلال الفصل الرابع من 2023، عوض 8,1+٪ و9,3+٪ خلال الفصل السابق.

ووفق المصدر ذاته، يرجح أن تتحسن صادرات السلع، من حيث القيمة، بنسبة 5,7٪ حسب التغير السنوي، بعد فصلين متتاليين من الانخفاض. حيث ستواصل مبيعات السيارات الأجنبية في قطاعات “التجميع” و”الأسلاك” مساهمتها بشكل إيجابي في التطور الإجمالي لقيمة الصادرات ب +6,3 نقطة، تليها المنتجات الكهربائية والإلكترونية (+0,7 نقطة) والطيران (+1,2 نقطة)، مدعومة بالطلب الأجنبي الموجه نحو منتجات السيارات والكهرباء.

في المقابل، وعلى الرغم من ارتفاع كميات الأسمدة الطبيعية والكيميائية المصدرة، يتوقع أن تظل مساهمة المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته سلبية في إجمالي نمو الصادرات مع تقلص مهم في قيمتها مقارنة مع الفصول السابقة (4,3- نقطة عوض 17,6- نقطة و11,8- نقطة)، نتيجة تراجع وثيرة تطور أسعارها في الأسواق العالمية مقارنة بنفس الفترة من 2022.

أما على مستوى الواردات، من المرجح أن تنخفض قيمتها بنسبة 0,6٪ خلال الفصل الأخير من 2023، بسبب تراجع الأسعار عند الاستيراد، بالموازاة مع تقلص وثيرة نمو معظم الأسعار العالمية للمواد الخام.

ويعزى هذا الانكماش إلى تقلص مشتريات منتجات الطاقة، خاصة الغازوال وزيوت الوقود والفحم وكذلك المنتجات شبه المصنعة والمنتجات الخام. بينما سترتفع المقتنيات من المعدات الصناعية، لاسيما الآلات والأجهزة المتنوعة وأجهزة التبديل والتوصيل الكهربائية، تليها المقتنيات من المواد الاستهلاكية وخاصة من الأدوية وسيارات السياحة.

وسيساهم ارتفاع قيمة الصادرات من السلع وتراجع قيمة الواردات في تقلص العجز التجاري وتحسن معدل تغطية الواردات، خلال الفصل الرابع من 2023، بـ 2,2 نقطة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 ليصل إلى 60,8٪.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا