أبناك تتعسف على زبنائها وتفرض رسوما على حسابات بنكية متوقفة

ما تزال بعض الأبناك مستمرة في احتساب رسوم على العديد من زبنائها نظير حسابات بنكية غير نشيطة ومتوقفة منذ سنوات.

ووقفت جريدة “المغرب الاقتصادي” على حالات متعددة لأبناك مغربية، منها أبناك كبيرة تستحوذ على حصص مهمة في السوق، فرضت على زبنائها أداء مبالغ مهمة من أجل إغلاق حسابات بنكية.

وتفرض بعض الأبناك رسوما على أصحاب هذه الحسابات، بالرغم أنها لم تسجل أي عملية أو نشاط لفترة تتجاوز سنتين أو ثلاثة أو أكثر، بل إن بعضها لم يسجل نشاطا لفترة تجاوزت عشر سنوات، كما أن هذه الحسابات البنكية ليست مدينة للبنك بأي مبلغ.

وتوصلت الجريدة، من زبناء بعض الأبناك بطلبات إغلاق حسابات بنكية موجهة إلى مدراء بعض الوكالات البنكية، غير أن طلبات الإغلاق الموقعة من هؤلاء الزبناء لم  يتم تفعليها، بل إن بعض هذه الوكالات تطالب زبناء بأداء رسوم مترتبة عن سنوات توقف فيها الحساب، مقابل تفعيل طلب الإغلاق.

يقع هذا، بالرغم من الدورية التوجيهية الملزمة التي أصدرها والي بنك المغرب في ماي من سنة 2022، التي تفصل في أحكام وإجراءات إغلاق الحسابات البنكية المتوقفة عن النشاط.

وتنص الدورية التوجيهية، على ضرورة إغلاق الحساب البنكي بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداء من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة.

وورد في الدورية التوجيهية لوالي بنك المغرب رقم 2/W/2022  بتاريخ 19 ماي 2022 المتعلقة بأحكام  إغلاق الحساب البنكي، أنه إذا كان الحساب البنكي ذا رصيد سلبي أو ما يسمى بالحساب المدين ( debiteur) ولم يتحرك لمدة سنة فعلى البنك أن يرسل إلى المعني بالأمر رسالة يخبره فيها برغبته في غلق الحساب أم الاستمرار.  وإذا لم يكن هناك رد من المعني بالأمر وبعد مرور شهرين من تاريخ الإشعار، الحساب يعتبر مغلقا بقوة القانون.

وتتمم الدورية التوجيهية، التي تمت المصادقة عليها في اجتماع لبنك المغرب عقد بتاريخ 16 ماي 2022 من قبل لجنة مؤسسات القروض، المادة 503 من القانون رقم 15  – 95 بمثابة مدونة التجارة، وتحدد إجراءات إغلاق الحسابات البنكية على مستوى المنظومة البنكية برمتها.

أترك تعليقا

%d مدونون معجبون بهذه: