مركز التجاري للأبحاث يؤكد التزام قانون المالية 2024 بمواصلة الإصلاحات

أفاد “مركز التجاري للأبحاث” بأن المغرب، وفي خضم ظرفية اقتصادية معقدة، انخرط في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2024 في تدبير هذا التعقيد عبر تحديد أولوياته ورسم حدوده وضمان استمرارية الإصلاحات.

وأشار المركز في تقريره “Research report – Macroeconomy” برسم شهر دجنبر، والمعنون بـ”المغرب – قانون المالية 2024: توازن الميزانية يخضع لاختبار الالتزامات الاجتماعية”، إلى أن السياق الحالي في المغرب يتسم بالتعقيد ويجعل مهمة بناء قانون المالية 2024 في غاية الصعوبة. وفي مواجهة ذلك، أظهر المشرع تحكما في الوضع، محددا أولوياته وراسما حدوده وضامنا استمرارية سيرورة الإصلاحات”.

وبحسب محللي المركز، فإن قانون المالية 2024 نص على مجموعة من الإجراءات لمعالجة هذه الأزمة، مذكرين بأن تكلفة تدابير مكافحة التضخم بلغت 40 مليار درهم في سنة 2022 (من بينها 22 مليار درهما مخصصة لدعم الغاز) ثم 10 ملايير درهم في 2023.

وأضاف المصدر ذاته أن تمويل تعميم الحماية الاجتماعية يتطلب 35 مليار درهم في سنة 2024 قبل أن يصل إلى 40 مليار درهم سنة 2026، مشيرا إلى أنه من المقرر أيضا تقديم مساعدة سنوية لفائدة ضحايا الزلزال، قدرها 1,8 مليار درهم سنويا، في إطار عملية إعادة تأهيل شاملة بقيمة 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات.

وعلى الرغم من هذه الالتزامات الاجتماعية، فإن تقليص عجز الميزانية أصبح أولوية مطلقة لوزارة الاقتصاد والمالية، حسب تقرير المركز، الذي اعتبر أن توقعات سنة 2024 تشير إلى تحسن في توازنات ميزانية المغرب، وإلى التحرك نحو بلوغ الحدود القصوى المستهدفة والبالغة 3 في المائة بالنسبة للعجز و70 في المائة للمديونية بحلول سنة 2026.

وأورد التقرير أنه “لبلوغ ذلك، تعول الحكومة على مداخيل الضرائب التضامنية والعفو الضريبي (بمبلغ تراكمي قدره 11 مليار درهم)”.

وأضاف المصدر ذاته، في ما يتعلق بالتحسينات، أنه تمت إعادة تأطير حقيقية للبرامج الاجتماعية من أجل إعادة توجيه المساعدات (15 مليار درهم)، موضحا أن إصلاح صندوق المقاصة سيحدث بدوره هامشا واسعا للمناورة (23 مليار درهم خلال الفترة 2024-2026).

وأكد المركز أن قانون المالية 2024 شكل فرصة لإرساء إصلاحات جديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى الرفع التدريجي لدعم غاز البوتان، والتركيز على الضريبة على القيمة المضافة مع تخفيض الإعفاءات، وتقليص المعدلات المطبقة على السلع الاستهلاكية وتشديد الرقابة، وغيرها.

وأورد أنه في نهاية السنة الجارية “سيستفيد المغرب من العودة إلى نمو معياري بنحو 4 في المئة في حالة الظروف المناخية الجيدة، وإنجاح مشاريعه الاجتماعية دون الإضرار بتوازناته”.

ووفقا لخبراء مركز التجاري للأبحاث، فالمغرب يسير بنجاح في عملية تعبئة الموارد الضريبية الصعبة، والتي تظل تحديا كبيرا للعديد من البلدان الأفريقية التي تبحث عن درع حقيقي ضد تقلبات المداخيل من مواردها الطبيعية.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا