البرلمان البرازيلي يصادق على إصلاح ضريبي بعد أزيد من 30 عاما من المناقشات

صادق البرلمان البرازيلي على إصلاح ضريبي عميق يبسط تحصيل الضرائب من الشركات والمستهلكين، في قرار تاريخي بعد أزيد من 30 عاما من المناقشات على مستوى السلطة التشريعية.

وصادق مجلس النواب على هذا المقترح، في تصويتين منفصلين، بأغلبية 365 صوتا في الجولة النهائية، بينما كان بحاجة إلى 308 أصوات. وجاء ذلك خلال المراجعة الثانية لهذا النص بعد التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ في نونبر الماضي.

وتمثل المصادقة النهائية على المقترح انتصارا لحكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي عمل منذ تولي السلطة في يناير الماضي على الترويج للمفاوضات الرامية إلى دفع الإصلاح الذي كان قيد المناقشة منذ استعادة الديمقراطية سنة 1985.

ومن خلال هذه الخطوة ستقبر البرازيل النموذج الضريبي الحالي والمعقد، الذي يعود تاريخه إلى ستينيات القرن الماضي، وسيكون لديها نموذج جديد يعتمد على مفهوم ضريبة القيمة المضافة، الذي تستخدمه أزيد من مائة دولة عبر العالم، وتأمل من خلاله الحد من البيروقراطية وتعزيز النمو الاقتصادي. وقال وزير المالية فرناندو حداد بعد التصويت، “إنه الإصلاح الأكثر أهمية لأنه ينظم النظام الإنتاجي بأكمله”، مضيفا أن هذا الإصلاح “يضع البرازيل ضمن أحدث دول العالم”.

من جهته، وصف رئيس الكونغرس أرتور ليرا ذلك بـ”اليوم التاريخي”، مؤكدا أن الإصلاح يهدف إلى “الحد من البيروقراطية وجعل حسابات الضرائب أكثر شفافية”.

ويجمع هذا الإصلاح خمس ضرائب في ضريبة واحدة، وهي ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تقسيمها إلى ضريبة اتحادية وضريبة دولة. كما أنه يخفض معدلات الضرائب في قطاعات مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية الأساسية، ويتضمن تحفيزات لمصنعي السيارات الكهربائية والمركبات العاملة بالوقود الحيوي.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا