البنك الدولي يمنح المغرب قرضا بـ 300 مليون دولار لتسريع التحول في التعليم

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 300 مليون دولار باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج لمساندة الحكومة المغربية في تنفيذ خطتها الوطنية الطموحة لتسريع وتيرة التحول في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في منظومة التعليم. وسيقود البرنامج إلى الأمام مجموعة من الأساليب المبتكرة والتحويلية لزيادة تأثير التعليم العالي والبحث العلمي لصالح الشعب المغربي الآن وفي المستقبل.

ونقل بلاغ للبنك الدولي عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي قوله أن ” نموذج التنمية الجديد في المغرب يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي للبلاد لتحقيق نمو مستدام منخفض الكربون وخلق فرص العمل. وسيحسن هذا البرنامج من ملاءمة وجودة نظام التعليم العالي العام في المغرب. وسيعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من الجامعات الحكومية المغربية”.

ويهدف البرنامج، وفق البلاغ ذاته، إلى تحسين ملاءمة البرامج الجامعية لسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي على أساس المعايير الدولية والأولويات الوطنية، وتعزيز الحوكمة على المستوى المركزي ومستوى الجامعات. وسيدعم الأبعاد الرئيسية لتحول القطاع وتدريب الأجيال القادمة من الباحثين والمهنيين القادرين على مواجهة تحديات التنمية وتقديم الحلول للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وسيسهم البرنامج في إنشاء آلية لتتبع قابلية الخريجين للعمل، وتعميم المهارات القابلة للتحويل في البرامج الأكاديمية، واعتماد أكثر من 200 ألف طالب في المهارات اللغوية أو الرقمية، وزيادة التحاق الطلاب وتخرجهم في برامج الدرجات ذات الأولوية التي تلبي احتياجات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بحلول عام 2029. يهدف البرنامج أيضا إلى تسجيل أكثر من 4000 طالب دكتوراه جديد في التخصصات الرئيسية ، وتعزيز وجود عدد كبير من الباحثين في القطاعات ذات الأولوية، وتسهيل التواصل والتعاون البحثي الوطني والدولي.

وفي هذا الصدد، قالت كورنيليا جيسي، الخبيرة الأولى بشؤون التعليم ورئيسة فريق هذا البرنامج في البنك الدولي: “إن اختيار القطاعات ذات الأولوية يستجيب للطلب الوطني والدولي الحالي والمستقبلي على الأيدي العاملة، والمهارات ذات الأولوية التي حددها نموذج التنمية الجديد، لاسيما بالنسبة للوظائف الرقمية الخضراء والقادرة على الصمود في وجه الصدمات.

وبالبناء على الآليات القائمة وتعزيزها، سيسهم البرنامج أيضا في تحسين توجيه برامج المنح الدراسية للطلاب من أجل تحقيق قدر أكبر من الإنصاف، وإضفاء الطابع المؤسسي على عقود تطوير الجامعات متعددة السنوات ومتابعتها، وتدعيم القدرات والأداء في الجامعات الحكومية.

وقالت ليا يونغمان، أخصائية التعليم ورئيسة فريق المشروع المشاركة: “تشير الشواهد العالمية إلى أن حوكمة الجامعات هي محرك مهم للتغيير والعامل الأكثر حسما في تحقيق أهدافها. وسيسهم البرنامج في تدعيم الحوكمة، وعلى وجه الخصوص، تشجيع زيادة استقلالية الجامعات الحكومية وخضوعها للمساءلة في تحقيق النتائج.”

أترك تعليقا