مديونية الشركات والإدارات العمومية  تتفاقم إلى 65 مليار درهم في 2022

تفاقمت مديونية الشركات غير المالية والإدارات العمومية لتصل إلى نحو 65 مليار درهم في سنة 2022 موزعة على 44.4 مليار درهم للشركات غير المالية و 20.5 مليار درهم للإدارات العمومية.

وأفادت مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، أنه من أجل تغطية حاجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34% و2% من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 على التوالي.

وفيما يخص قطاع الإدارات العمومية، فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 48,6 مليار درهم سنة 2021. كما عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع انخفاضا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 مليار درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (2,1-) مليار درهم سنة 2021 إلى (,111-) مليار درهم سنة 2022.

وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا حيث انتقل صافي تدفق القروض من 20,4 مليار درهم سنة 2021 إلى 16,3 مليار درهم سنة 2022. بينما عرفت الودائع ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 89,6 مليار درهم سنة 2022 مقابل 38,9 مليار درهم سنة 2120، ممثلا بذلك 95% و63,3% من أصولها على التوالي.

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركات المالية ارتفاعا مهما على مستوى القروض والودائع. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 87 مليار درهم سنة 2022 عوض 34,2 مليار درهم سنة 2021. وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 177,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 102,5 مليار درهم السنة الماضية.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا