وزراء الاقتصاد والمالية في الحكومات المتعاقبة بالمغرب – مراد الشريف ( الحلقة 20)

• المغرب الاقتصادي
• الأحد, 31 مارس 2024, 23:00

له موقع خاص في التشكيلة الحكومية، قبل دولة الاستقلال كان يطلق عليه أمين الأمناء قبل أن يسمى وزير المالية والاقتصاد. غالبا ما تكلف بهذه الوزارة شخصيات من عائلات مخزنية أو خبراء وشخصيات لها تكوين خاص، لكن باستقراء التاريخ المعاصر فالظرفية السياسية تتحكم في اختيار الوزير الذي ستناط به مهمة تدبير مالية الدولة وجبايتها.

فمن هم هؤلاء الوزراء وما هي بصمة كل منهم على القطاع ؟

20. مراد الشريف.. مهندس معادن على رأس وزارة المالية

استمر امحمد ساكو في مهامه بوزارة المالية في حكومة عبد اللطيف الفيلالي الأولى بعد مرور عام على الانتخابات التشريعية المغربية لعام 1993، حين دعا الملك الحسن الثاني عبد اللطيف الفيلالي بتاريخ 25 ماي 1994 ليحل محل محمد كريم العمراني وتشكيل حكومة جديدة. وهي الحكومة التي تمت الموافقة رسميًا على قائمتها الحكومية المكونة من 32 حقيبة وتعيينها من قبل الملك الحسن الثاني في 7 يونيو 1994. إنها الحكومة الثانية والعشرون منذ استقلال المغرب عام 1955، والتي تم تشكيلها في 7 يونيو 1994 إلى غاية 31 يناير 1995 ليتم تعويضها بحكومة الفيلالي الثانية.

في تلك الحكومة التي عينت بظهير رقم 1.94.273 ل 14 يونيه 1994 ستضاف إلى ساكو حقيبة الاستثمارات إلى جانب المالية، وكان معه إلى جانب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية عبد اللطيف الفيلالي، وزير الدولة مولاي أحمد العلوي، وزير الدولة في الداخلية والإعلام إدريس البصري، وزير العدل محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير الصحة العمومية عبد الرحيم الهاروشي، وزير التجارة والصناعة إدريس جطو, وزير البريد والمواصلات عبد السلام أحيزون، وزير السياحة سيرج بيرديغو وأخرين.

في 15 يوليوز 1994 تم اعفاء محمد ساكو من مهام وزارة المالية وتعيين مراد الشريف خلفا له وفي 19 يوليوز 1994،  وتم تعيين مراد الشريف وزيرا للمالية والاستثمارات وادريس جطو وزير التجارة والصناعة وزيرا للتجارة والصناعة التقليدية والتجارة الخارجية. وسيتم اعفاء الحكومة في 31 يناير 1995 وتعيين عبد اللطيف الفيلالي مجددا وزيرا اولا وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون ابتداءا من نفس التاريخ، وهي الحكومة التي سيعين فيها محمد القباج وزيرا للمالية والاستثمارات الخارجية خلفا لمراد الشريف.

قبل ذلك عين مراد الشريف وزيرا للتجارة الخارجية والصناعة التقليدية من 11 نونبر 1993 الى 7 يونيو 1994، قبل أن يعين وزيرا للمالية من تاسع يوليوز 1994 الى 31 يناير 1995، واخيرا وزير السكنى والتشغيل والتكوين المهني من 13 غشت 1997 الى 14 مارس 1998.

ومراد الشريف هو من مواليد تاسع مارس 1945 بمدينة طنجة، وهو حاصل على دبلوم الهندسة المدنية في المعادن من المدرسة الوطنية العليا للمعادن بفرنسا, وهو ما
أهله ليكون مديرا عاما للمكتب الشريف للفوسفاط ما بين 28 فبراير 1995و11 نونبر 1999، كما سيعين في أبريل 1999 مديرا عاما لمجموعة «أونا».

واختير مراد الشريف على رأس مجلس المراقبة بالبنك المغربي للتجارة والصناعة خلفا لمصطفى فارس الذي أبدى رغبته في عدم الاستمرار في هذا المنصب خلال الاجتماع الذي انعقد يوم 10 مارس 2006 ،  وسيتولى مراد الشريف بذلك مهام رئيس مجلس المراقبة في البنك المغربي للتجارة والصناعة، بعد اجتماع المجلس السالف الذكر في أعقاب الجمع العام العادي المقرر يوم 26 فبراير 2006.

وأوضح بلاغ للبنك حينها أن اختيار الرئيس الجديد لمجلس المراقبة بالبنك المغربي للتجارة والصناعة جرى باقتراح من مصطفى فارس بالنظر إلى المسار المهني المتميز لمراد الشريف في ما يتعلق بالوظائف التي تقلب فيها سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مبرزا أن أعضاء المجلس وافقوا على هذا الاختيار وأنهم نوهوا كثيرا بالرئيس السابق مصطفى فارس نظرا للعمل المهم الذي قام به في البنك منذ أكثر من 12 سنة.

ولدى تدخله بالمناسبة، ذكر رئيس مجموعة بنك “بي إن بي باري با” ميشيل بيبيرو، أن مصطفى فارس سيعين في ختام انتهاء مهامه كرئيس لمجلس المراقبة، رئيسا شرفيا للبنك.

• آخر الأخبار, أبرز العناوين, الرئيسية, ملفات
• 0 تعليقات