النقل واللوجيستيك توقع اتفاقا مع صندوق الإيداع والتدبير لتفعيل التحول الرقمي في النقل الطرقي

وقعت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية شراكة خاصة مع صندوق الإيداع والتدبير وشركة (CDG Incept)، تهدف إلى مواكبة تنزيل خارطة الطريق الرقمية لقطاع النقل الطرقي.

وتندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، في إطار استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، وتجسد إرادة مختلف الأطراف لتسريع تحديث قطاع النقل الطرقي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والأولويات الوطنية في مجال رقمنة المرافق العمومية، وكذا أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

وترتكز هذه الشراكة على مواكبة الوزارة في إحداث منصة رقمية مندمجة مخصصة للنقل الطرقي، تتضمن منظومة خاصة بجهاز قياس زمن السياقة والراحة الرقمي “الكرونوطاكيغراف”، بالإضافة إلى وضع آلية تنظيمية تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتجويد تدبير النقل.

وتعتبر الوزارة هذا التعاون الاستراتيجي محطة جديدة في مسار تحديث ورقمنة قطاع النقل الطرقي في المغرب.

وفي هذا الصدد، أكد قيوح أن هذه الآلية الجديدة الموجهة لمستعملي الطريق على المستويين الوطني والدولي، ستمكن السائقين وشركات النقل من التتبع الرقمي لكافة البيانات المتعلقة بالنقل، لاسيما السرعة والمسافات المقطوعة وتحديد موقع المركبات.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يولي أهمية خاصة للسلامة الطرقية، مع مواكبة استراتيجية التحول الرقمي التي تنهجها الوزارة لضمان اندماج قطاع النقل في المسار الرقمي، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف أيضا إلى تسهيل ولوج المرتفقين إلى المعلومات والخدمات عبر منصة رقمية مخصصة، مما يغنيهم عن التنقل إلى المصالح المركزية أو الإقليمية للوزارة.

من جانبه، سجل المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة أولى في إطار مواكبة رقمنة مساطر الوزارة، موضحا أن هذه المبادرة تروم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة في مجالي نقل البضائع والنقل الدولي.

وأضاف سفير أن هذا المشروع، الذي يتوقع أن يستغرق تنزيله حوالي ستة أشهر، سيسمح بتحسين إطار العمل في القطاع بما يتماشى مع المعايير الدولية المنظمة للنقل.

ومن خلال هذه الاتفاقية، تجدد الأطراف المعنية التزامها بإرساء حكامة حديثة ومبتكرة وفعالة لقطاع النقل الطرقي، قائمة على التعاون المؤسساتي، وتوحيد الخبرات، وإدماج التكنولوجيات الحديثة لفائدة المواطنين والمهنيين.

أترك تعليقا