سؤال برلماني يثير مخاوف التجار الصغار من تداعيات الانتقال الرقمي

وجهت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول حدود الانتقال الرقمي أمام الواقع الاقتصادي والاجتماعي الهش، وتأثيره على استمرارية نشاط المحلات التجارية الصغرى.

وأكدت البرلمانية أن ورش الانتقال الرقمي يشكل خياراً استراتيجياً لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنين، غير أن تنزيل هذا الورش يواجه، في بعض الحالات، تحديات مرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات واسعة، خاصة أصحاب المحلات التجارية الصغرى والأنشطة محدودة الدخل.

وأبرزت أن عدداً من التجار الصغار يجدون صعوبات في الولوج إلى الخدمات الرقمية أو استيعاب متطلباتها التقنية، الأمر الذي أدى، وفق مضمون السؤال، إلى تعثر بعضهم في استخراج وثائق رقمية داخل الآجال المحددة، وما ترتب عن ذلك من تعطيل لمصالحهم وإغلاق محلاتهم بشكل مؤقت أو نهائي.

وأضافت النائبة أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول مدى عدالة وشمولية مسار الرقمنة، خاصة في ظل هشاشة بعض الفئات وضعف المواكبة التقنية، داعية الحكومة إلى توضيح الإجراءات والتدابير المعتمدة لضمان ألا يتحول الانتقال الرقمي إلى عائق أمام استمرارية الأنشطة التجارية الصغرى ومصدر رزق عدد من الأسر.

ويأتي هذا السؤال في سياق النقاش المتواصل حول تحديات الرقمنة بالمغرب، وضرورة تحقيق التوازن بين تحديث الإدارة ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة، بما يضمن انتقالاً رقمياً أكثر إدماجاً وإنصافاً.

أترك تعليقا

Chargement...

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا