قيمة المبادلات التجارية بين المغرب ودول منظمة التعاون الإسلامي تتضاعف لتتجاوز 18 مليار دولار

أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الإثنين بإسطنبول، أن المملكة المغربية، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، جعلت من التعاون جنوب-جنوب ركيزة أساسية في سياستها الاقتصادية والدبلوماسية، ورافعة لتعزيز اندماج اقتصاديات الدول الإفريقية في الاقتصاد الدولي.

وأوضح حجيرة، في كلمة ألقاها خلال أشغال الدورة الوزارية الـ41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، أن المغرب بقيادة جلالة الملك يحرص على دمج اقتصاديات الدول الإفريقية في الاقتصاد الدولي، من خلال مبادرات رائدة أطلقها جلالته .

وأوضح كاتب الدولة أن هذه المبادرات تشمل، على الخصوص، المبادرة الأطلسية التي تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي عبر تسخير البنيات التحتية للمملكة، ومبادرة الربط لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، التي تندرج ضمن مقاربة مبتكرة عنوانها الاستدامة وتعزيز تطوير اقتصاديات الدول الأطلسية.

وتابع أنه “انسجاما مع هذه القناعة الراسخة للمملكة بجعل التعاون جنوب-جنوب في قلب العمل متعدد الأطراف، فقد عرفت سنة 2024 تطورا مهما في الفضاء الإسلامي، إذ انتقلت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وشركائه من البلدان الأعضاء من 9,5 مليار دولار سنة 2020 إلى أكثر من 18 مليار دولار أمريكي” .

وأضاف حجيرة أنه سيتم العمل مستقبلا على الرفع من حجم هذه المبادلات وفقا لمخطط العمل العشري المقبل للجنة (2026-2035)، مؤكدا أن المغرب ظل، على امتداد سنوات نشاط اللجنة، ملتزما بالتعاون المستمر لإنجاح مختلف المبادرات والبرامج المعتمدة في إطار المنظمة، وتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.

وأضاف كاتب الدولة أن المملكة تعمل بشكل ملموس أيضا من خلال لجنة القدس، التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على دعم الحفاظ على الطابع العربي الإسلامي للقدس الشريف وتثبيته، عبر تقديم مساعدات إنسانية وطبية للفلسطينيين في مواجهة التصعيد والعنف الذي شهدته الأراضي الفلسطينية.

من جهة أخرى، رحب حجيرة بتخصيص جلسة تبادل وجهات النظر لهذه الدورة لموضوع “تعزيز استراتيجيات التصدير بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”، لما يقدمه قطاع التجارة الخارجية من قيمة مضافة كبيرة للنمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل، خاصة في ظل التحديات الدولية المعقدة الحالية.

وفي هذا الإطار، أبرز المسؤول أن المغرب وضع برنامج التجارة الخارجية للفترة 2025–2027 وفق نهج تشاوري مع مختلف المتدخلين، ويرتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية تتمثل في توسيع قاعدة المصدرين عبر مواكبة 400 شركة جديدة سنويا مع إدماج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في عالم التصدير، واستغلال كل الإمكانات التصديرية المتاحة، وهذا البرنامج سيمكن خلق حوالي 76 ألف فرصة عمل مباشر.

وأشار إلى أن هذا البرنامج وفر مجموعة من الأدوات المواكبة للمصدرين، من أبرزها إنشاء منصة رقمية موحدة تجمع كل المتدخلين في منظومة التصدير، وإطلاق منصتين تكميليتين هما “TIJAR-IA”، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإرشاد الفاعلين الاقتصاديين في إجراءات التصدير والاستيراد، و”Trade.ma” التي تشكل سوقا إلكترونية لتصنيف المنتجات المغربية وتسهيل تسويقها دوليا.

وفي إطار دعم تنافسية الشركات، تطرق حجيرة إلى تطوير نظام تأمين الصادرات لتوسيع نطاق تغطية المخاطر في الأسواق التي لا يغطيها النظام حاليا، وتشجيع الشركات المغربية على تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية والتعاون مع شركاء من هذه البلدان.

وأكد كاتب الدولة أن الحكومة المغربية تولي أهمية كبرى للبنيات التحتية واللوجستية ومناخ الاستثمار، مذكرا بمشاريع استراتيجية مثل ميناء طنجة المتوسط بطاقة تفوق 11 مليون حاوية، وميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيطلق قريبا، وميناء الداخلة الأطلسي الذي سيساهم في تقوية الربط الاقتصادي والتجاري بين بلدان الجنوب.

وأضاف أن اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار يعكس إرادة المملكة في تشجيع الشراكات المستدامة وجعل الاستثمار الخاص محركا أساسيا للنموذج التنموي الجديد، تمهيدا لاستحقاقات دولية كبرى من بينها كأس العالم لكرة القدم 2030.

كما أشار إلى أن المغرب يرتبط بعدد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية مع دول من مختلف القارات، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن اتفاقيات تشجيع وتسهيل الاستثمارات، بما يعزز موقع المملكة كشريك اقتصادي موثوق على الساحة الدولية.

واختتم حجيرة كلمته بالدعوة إلى المشاركة المكثفة في معرض الصناعة التقليدية لدول منظمة التعاون الإسلامي المزمع تنظيمه بالدار البيضاء ما بين 18 و28 دجنبر 2025.

ويشمل برنامج الدورة الوزارية الـ41 للجنة الكومسيك، التي تتواصل أشغالها إلى غاية الثلاثاء، مناقشة عدد من المواضيع، ولاسيما التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي.

كما سيناقش الحدث، المنعقد تحت شعار “تطوير-تحسين استراتيجيات التصدير في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”، تعميق التعاون المالي بين الدول الأعضاء، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، علاوة على زيادة إنتاجية القطاع الفلاحي وضمان الأمن الغذائي.

يذكر أن الكومسيك رأت النور بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الثالث المنعقد في مكة المكرمة سنة 1981، ودخلت حيز التنفيذ خلال مؤتمر القمة الرابع الذي انعقد في الدار البيضاء عام 1984. وتعمل اللجنة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول السبع والخمسين الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا