الحكومة ترفع سقف التفاؤل وتراهن على تحقيق نمو اقتصادي بـ 4.5 في المائة في 2026

رفعت الحكومة من سقف التفاؤل في العلاقة مع النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2026، حيث تراهن على تحقيق نسبة نمو بـ 4.5 في المائة متجاوزة بذلك متوسط معدل النمو السنوي الذي وضعته طيلة السنوات الماضية  منذ بداية الولاية الحكومية.

في السياق ذاته، وضعت الحكومة ضمن المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.5 في المائة وفق توقعات السنة الجارية.

وتراهن الحكومة أيضا على التحكم في معدل المديونية في حدود 65.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2026.

وسطرت المذكرة التوجيهية التي وقعها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أربع أولويات ضمن  مشروع قانون المالية لسنة 2026، تتمثل في توطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة.

ثم التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة. ومواصلة تكريس دعائم الدولة الاجتماعية. إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

 

أترك تعليقا