مؤسسات دولية تعلن عن مجموعة تنسيق لمواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط

أعلن قادة كل من وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، عن إنشاء مجموعة تنسيق تهدف إلى تحسين استجابة مؤسساتهم للتداعيات الطاقية والاقتصادية، الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأكد القادة، في بيان مشترك، أن “الحرب في الشرق الأوسط أحدثت اضطرابا عميقا في الحياة وسبل العيش في المنطقة، وتسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ الأسواق العالمية للطاقة”.

وفي هذا السياق، ستتولى مجموعة التنسيق مهمة تقييم خطورة التداعيات في مختلف البلدان والمناطق، من خلال تبادل منسق للبيانات المتعلقة بأسواق وأسعار الطاقة، والتدفقات التجارية، فضلا عن الضغوط المالية وضغوط ميزان الأداءات.

وأشار البيان إلى أن المجموعة ستضطلع أيضا، بتحليل التوجهات التضخمية، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، بالإضافة إلى الاضطرابات على مستوى سلاسل التوريد.

من جهة أخرى، ستعمل المجموعة على تنسيق آلية استجابة قد تشمل تقديم مشورات سياسية محددة الأهداف، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة وتقديم الدعم المالي المناسب، فضلا عن اللجوء إلى أدوات تخفيف المخاطر عند الاقتضاء.

وأضاف البيان أن المجموعة ستعمل على تعبئة الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركاء الآخرون متعددو الأطراف والإقليميون والثنائيون، من أجل تقديم دعم منسق وفعال للدول المتضررة. كما ستتعاون مع منظمات دولية أخرى، وستستفيد من خبراتها.

وفي هذا الصدد، التزم قادة المؤسسات الثلاث بالعمل بشكل مشترك من أجل “الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز الأمن الطاقي، ودعم البلدان والسكان المتضررين في مسار التعافي المستدام والنمو، وتوفير فرص الشغل من خلال إجراء إصلاحات”.

وذكروا بأن تأثير الصراع في الشرق الأوسط يتخذ بعدا عالميا وغير متكافئ، حيث يؤثر بشكل غير متناسب على مستوردي الطاقة، لا سيما البلدان منخفضة الدخل”.

وأضافوا أن الصراع “ينعكس بالفعل على أسعار النفط والغاز والأسمدة، كما يثير مخاوف بشأن أسعار المواد الغذائية”.

من جهة أخرى، سجل البيان أن سلاسل التوريد العالمية، وخاصة سلاسل الهيليوم والألمنيوم وغيرها من المواد الأولية، تأثرت بدورها، على غرار قطاع السياحة، بسبب اضطرابات حركة الملاحة الجوية في العديد من مراكز الطيران بمنطقة الخليج.

وخلص البيان إلى أنه في ظل هذه الفترة التي تتسم بعدم اليقين، يتعين أن توحد المؤسسات الثلاث قواها لمتابعة تطور الأوضاع، وتنسيق تحليلاتها ودعمها لصناع القرار السياسي من أجل تجاوز هذه الأزمة.

أترك تعليقا

Chargement...

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا