اللجنة الوطنية للاستثمارات تصادق على مشاريع بأكثر من 86 مليار درهم

• المغرب الاقتصادي
• الخميس, 2 أبريل 2026, 20:30

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد.

وتبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 44 المصادق عليها 86,36 مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و11.500 منصب شغل غير مباشر. ‏

وتهم المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 19 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص: إنزكان، وأيت ملول، والخميسات، وميدلت، والناظور، ووادي الذهب، والرحامنة.

وتتعلق هذه المشاريع بـ 18 قطاعا منها السياحة، والطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية للمطارات، والصناعات الغذائية، والصحة، والبنيات التحتية السككية، والمناجم، والمواصلات، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعة الطيران، والتعليم العالي.

وتتصدر صناعة السيارات القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية، بحوالي 38% من إجمالي فرص الشغل، يليها قطاع السياحة بـ 17%، ثم قطاع الصناعات الغذائية بـ 12%.

وفي إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة على مشروعي اتفاقية بقيمة 12 مليار درهم، سيساهمان في إحداث أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية.

وتعطي هذه المشاريع الثلاثة قطاعين اثنين هما الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، وسيتم إنجازها في 3 جهات وهي الدار البيضات-سطات، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

كما منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 4 مشاريع، بقيمة تفوق 33 مليار درهم، ستمكن من إحداث 4.000 منصب شغل مباشر.

وحسب رئيس الحكومة فإن دينامية الاستثمار بالمملكة تشهد منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التطبيق زخما مهما، مبرزا أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية، حيث بلغت سنة 2025 حوالي 56.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالذروة المحققة في عام 2018.

كما شدد رئيس الحكومة، على أن تنزيل النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يساهم في إرساء دينامية ترابية جديدة، انسجاما مع الرؤية السديدة للملك، الرامية إلى النهوض بالاستثمار لجعله رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.

• آخر الأخبار, أبرز العناوين, الرئيسية, مؤسسات
• 0 تعليقات