بن يحمد: المغرب نموذج في التنمية وجودة السياسات العمومية
- المغرب الاقتصادي
- الإثنين, 3 نوفمبر 2025, 13:41
أكد رئيس مجموعة “جون أفريك ميديا” والمدير العام للقمة المالية الإفريقية، أمير بن يحمد، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن المغرب يعد نموذجا إفريقيا في التنمية، لاسيما في مجال البنية التحتية وجودة السياسات العمومية.
وأبرز بن يحمد، خلال افتتاح القمة المالية الإفريقية، المنعقدة تحت شعار “رأسمالنا، قوتنا : لنحرر السيادة المالية لإفريقيا”، أن هذا النجاح يظهر جليا في القطاع المالي للمملكة، الذي يواصل إظهار ديناميته وقدراته في الابتكار.
وأشار، في هذا الصدد، إلى عدد الفاعلين المغاربة ضمن قائمة العشرين الأوائل على مستوى القارة، وقدرة القطاع الخاص المغربي على تعويض الفاعلين الدوليين، والقيمة الإجمالية القياسية في أسواق رأس المال، سواء في مجال الديون أو الأسهم، وإطلاق سوق العقود الآجلة، فضلا عن الاستقرار الملحوظ في سعر الدرهم.
وبالموازاة مع ذلك، أكد بن يحمد أنه يمكن للمغرب، الذي يعد أحد رواد الصناعة المالية الإفريقية، أن يخطو خطوة جديدة عبر تعزيز البناء المشترك.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالمشاركة في بناء رأسمال تمويلي إفريقي حقيقي، حيث يستثمر المساهمون من القارة معا من أجل النهوض بالخدمات المالية لإفريقيا جديدة، تشاركية وقوية أكثر، وهي الرؤية التي تطمح إليها هذه القمة المالية الإفريقية.
من جهة أخرى، ذكر رئيس مجموعة “جون أفريك ميديا” أن القارة الإفريقية لا تفتقر إلى رؤوس الأموال (كصناديق التقاعد، والصناديق السيادية، واحتياطات الصرف، والأصول البنكية والتأمينية…)، بل تحتاج إلى تنظيم طموح يضمن الثقة ويسهل حركية هذه الأموال في خدمة النمو، مشيرا إلى أن القمة المالية الإفريقية أنشئت بهدف تعزيز تطوير هذه البنية الجديدة.
وينظم هذا الحدث إلى غاية 4 نونبر الجاري من طرف مجموعة “جون أفريك ميديا”، بشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وبدعم من كبريات المؤسسات المالية المغربية والإفريقية، ويعد منصة لتبادل الأفكار والتفكير الاستراتيجي بامتياز.
وتجمع القمة المالية الإفريقية، هذه السنة، حوالي 1250 من القادة الماليين وصناع القرار يضمون ممثلين عن القطاع الخاص، وأطرا بنكية، وأخرى في مجال التأمين، ومبتكري التكنولوجيا المالية ومتخصصين في أسواق رؤوس الأموال، إلى جانب صناع قرار من القطاع العام والهيئات التنظيمية في مجمل القارة وكذلك عبر العالم.
وتتمحور هذه القمة، التي تشكل منصة لتبادل الأفكار والتفكير الاستراتيجي بامتياز، على ست مرتكزات مستمدة من التوجهات الرئيسية للمالية الإفريقية. وتهم كلا من “التحديات الاقتصادية العالمية والاستقرار”، و”آفاق البنك التجاري”، و”أسواق رؤوس الأموال وتدبير الأصول”، و”المالية ذات الأثر والاستدامة”، و”توسيع التأمين” وكذا “التكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي”.
أترك تعليقا