الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة ربع نقطة لأول مرة في 2025

خفض الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) ، اليوم الأربعاء، معدلات الفائدة للمرة الأولى هذا العام، مشيرا إلى تباطؤ التوظيف ومخاطر تتهدده، مع تزايد ضغوط الرئيس دونالد ترامب على صانعي القرار في المؤسسة النقدية المستقلة.

واتخذ الاحتياطي الفدرالي قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، إلى هامش يراوح بين 4,0 بالمئة و4,25 بالمئة، مع احتمال إجراء خفضين إضافيين هذا العام، وفق ما أوضح رئيس الاحتياطي جيروم باول في مؤتمر صحافي.
وحده ستيفن ميران، العضو الجديد في مجلس حكام الاحتياطي والمستشار الاقتصادي السابق لترامب، عارض القرار مطالبا بتخفيض أكبر.
وصوت بقية أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة وعددهم 11، لصالح خفض المعدل بمقدار ربع نقطة.
وكانت هذه أول جلسة لتحديد أسعار الفائدة يشارك فيها ميران الذي كان يرأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض. وقد أدى اليمين قبيل بدء الاجتماع الذي استمر يومين وبدأ الثلاثاء، عقب مصادقة سريعة من مجلس الشيوخ على تعيينه الإثنين.
ويبقي الاحتياطي الفدرالي عادة معدلات الفائدة عند مستويات أعلى لخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 بالمائة، لكنه يمكن أن يخفض المعدلات أيضا لدعم سوق العمل.
والأربعاء، رفع الاحتياطي الفدرالي توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 1,6 بالمائة، مقارنة بتوقعات لنمو بنسبة 1,4 بالمائة أصدرها في يونيو. ولم يجر أي تعديل لتوقعات البطالة والتضخم.
وكثف ترامب الضغط على الاحتياطي الفدرالي هذا العام، حيث دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة على نحو كبير كما وجه انتقادات لرئيس الهيئة.
وكان ترامب تحرك في غشت لإقالة العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، في خطوة أثارت معركة قانونية كان يمكن أن تحول دون مشاركتها في هذا الاجتماع.
وفي الأثناء، تعرض ميران لانتقادات من المشرعين الديموقراطيين بسبب تقديمه إجازة بدلا من الاستقالة من دوره في البيت الأبيض، وهو قرار قال إنه اتخذه بسبب الفترة القصيرة التي سيشغلها في الاحتياطي والتي تنتهي في 31 يناير.
وكان خبراء توقعوا مزيدا من الانقسامات داخل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في وقت يسعى فيه صناع السياسات إلى الموازنة بين خطر ارتفاع التضخم وتدهور سوق العمل.
وفي هذه المرة، كانت الغلبة للمخاوف المتصلة بسوق العمل، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من المعدل المستهدف.
وقال مجلس الاحتياطي الفدرالي في بيان خفض أسعار الفائدة إن مخاطر تراجع التوظيف “ازدادت”، على الرغم من ارتفاع التضخم “وبقائه مرتفعا إلى حد ما”.
وأشار إلى تباطؤ التوظيف مع ارتفاع ضئيل لمعدل البطالة الذي يبقى “منخفضا”.
وفي مؤتمر صحافي عقب إعلان خفض معدلات الفائدة، قال باول إن الاحتياطي الفدرالي “ملتزم بشدة” الحفاظ على استقلاليته، وذلك ردا على انضمام مستشار لترامب إلى مجلس حكامه.
وشدد باول على أن المركزي كان “على صواب في التريث ومراقبة كيفية تطور الرسوم الجمركية والتضخم وسوق العمل” قبل خفض أسعار الفائدة.
وتزامنا مع ذلك، خفض المصرف المركزي الكندي أسعار الفائدة إلى 2,5 بالمائة بعدما بقيت مستقرة عند 2,75 بالمائة مارس مع ترقب تداعيات التعرفات الأميركية على الشركات الكندية المعتمدة بكشل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.
ومنذ الخفض الأخير الذي أقره في دجنبر، أبقى الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4,25 بالمئة و 4,50 بالمائة.
وقال غريغوري داكو، الخبير الاقتصادي في شركة “إرنست أند يونغ” (EY) لوكالة فرانس برس إن تأكيد تعيين ميران دون استقالته من مجلس المستشارين الاقتصاديين يحمل أيضا خطر الشعور بالتأثير السياسي على قرارات الاحتياطي الفدرالي.
وسيرصد خبراء الاقتصاد ملاحظات ميران وعمليات التصويت المقبلة على تحديد معدلات الفائدة.
من جهة أخرى، قد تكون للمعركة القانونية التي تخوضها كوك، أول امرأة سوداء في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، تبعات أوسع نطاقا على البنك المركزي الأميركي.
وقضت محكمة استئناف فدرالية مساء الإثنين بأن كوك يمكن أن تبقى في منصبها بينما تطعن في إقالتها للاشتباه بتورطها في قضية احتيال على خلفية رهن عقاري.
لكن إدارة ترامب تخطط لاستئناف القرار ما قد يؤدي إلى إحالة القضية على المحكمة العليا.
وقال داكو إن كل ما يحدث يؤدي إلى “تزايد الاهتمام السياسي بالاحتياطي الفدرالي، وهو أمر مثير للقلق” إذ “أظهر التاريخ أنه في الأوقات التي يكون فيه البنك المركزي تحت تأثير سياسي، تكون النتائج الاقتصادية دون المستوى الأمثل”.
وقد يعني ذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض النمو والمزيد من التقلبات في الأسواق المالية.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا