مجلس المنافسة يدعو إلى إنهاء هيمنة ONEE  على قطاع إنتاج الكهرباء

دعا مجلس المنافسة إلى إنهاء استفراد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على قطاع إنتاج الكهرباء.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي برسم سنة 2024، أنه من الضروري إعادة النظر بشكل معمق في النموذج الحالي قصد تحفيز دينامية المنافسة في سوق إنتاج الكهرباء، والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الجارية عبر إرساء نموذج مرجعي يستمد روحه من التوجيهات الملكية السامية ويضمن سير سوق إنتاج الكهرباء بنجاعة.

وأكد مجلس المنافسة في تقريره أن هذا النموذج، الذي يراد له أن يستمر لفترة طويلة من 20 إلى 40 سنة، يقتضي مراجعة البنية التنظيمية الحالية للقطاع المطبوع باستفراد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وبتدخله في جميع مراحل سلسلة القيمة، ما يحول دون تعزيز شفافية التكلفة الحقيقية للقطاع.

لذلك، يضيف المجلس، يقترح النموذج مراجعة شاملة للدور المنوط بالفاعل التقليدي في السوق ومهامه، وفك ارتباطه بفرع الإنتاج والتوزيع تدريجيا، وإعادة تركيز مجال تدخله على نشاطه الاستراتيجي المتمثل في التخطيط والنقل.

إضافة إلى ذلك، يتعين هيكلـة الديون الضخمة لتخفيف عبئها على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمتراكمة لعدة سنوات، والتي تكتسي خطـوة أساسية لتمكينه من الاضطلاع الأمثل بمهامه وتنزيل النموذج المقترح بنجاح.

وعلاقة بالقطاع، أبرز المجلس أنه بالرغم من الإنجازات والمكتسبات المحققة، إلا أن دينامية الإصلاحات المنفذة والرامية إلى تقوية تنافسية السوق وتكريس انفتاحها على الاستثمار تتباطأ بسبب أوجه القصور التي تشوب النموذج الحالي.

وأشار المجلس إلى أن هذا النموذج، الذي يراهن على إنتاج لا يزال يغلب عليه الطاقة الأحفورية مع عقود توريد طويلة الأجل مبرمة في ظروف خاصة، ينعكس بشكل كبير على السوق ككل، وعلى التوازن المالي  للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الفاعل التقليدي في القطاع.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا