مجلس المنافسة: الأبناك المغربية تعرقل تطور سوق الأداء الالكتروني

أفاد مجلس المنافسة أن الأبناك المغربية تساهم في عرقلة تطور سوق الأداء الالكتروني نتيجة ممارسات منافسة للمنافسة عبر مركز النقديات التي تساهم في رأسماله 11 مؤسسة بنكية.

وأوضح المجلس في تقريره السنوي لسنة 2024، أنه في إطار ممارسـة صلاحياته التقريرية، عكف في 2024، على دراسة ملف يتعلق بشبهة ممارسات منافية لقواعد المنافسة، نسبت إلى مركز النقديات وتضررت منها شركة “NAPS SA”.

ورصد التحقيق الذي فتحه المجلس في هذا الصدد، عـدة اخـتلالات تمثلت في ممارسات في سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقة.

وبحسب المجلس، ظل مركز النقديات، الذي أسسته تسعة (9) بنوك وطنية سنة 2001، الفاعل الوحيد النشط في سوق الاستحواذ والتحويل النقدي لفترة طويلة، بالرغم من فتحها رسميا في وجه المنافسة من قبل بنك المغرب سنة 2015  عبر فصل نشاط الاستحواذ عن نشاط التحويل النقدي.

وإلى حدود 2024، استحوذ مركز النقديات على نحو 97   في المائة من سوق الاستحواذ، مؤديا بذلك إلى ممارسات اعتبرت مخلة بقواعد المنافسة.

بالموازاة، أثارت بنية الرسوم المطبقة في القطاع إشكاليات، همت بالخصوص الزيادة المتلاحقة في العمولة المستخلصة من التبادل النقدي بين سنتي 2012 و2019، ما انعكس سلبا على هوامش ربح الأطراف المقتنية وعلى التكلفة التي يتحملها التجـار.

وقد ساهمت هذه الوضعية، ضمن عوامل أخرى، في عرقلة تطور سوق الأداء الإلكتروني في المغرب، والذي لا يمثل سوى 1  في المائة فقط من عمليات الأداء المنجزة في البلاد.

وأفضت مسطرة التحقيق إلى تعهدات جعلت إلزامية على مركز النقديات والبنوك التسعة (9) المساهمة فيه، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 26  من المرسوم رقم 2.14.652  بتطبيق القانون رقم 104.12  المتعلق بحريـة الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه.

ومن هذه التعهدات، الملزمة على المستوى البنيوي ، تفكيك نشاط مركز النقديات، والتزام هذا الأخير بتفويت كافـة العقود المتعلقة بأنشطة الاستحواذ والأداء الإلكتروني (Gateway e-commerce)  لفائدة مؤسسات الأداء أو أية شركة فرعية تابعة للبنوك ومتخصصة في الاستحواذ.

كما إلزام مركز النقديات بالامتناع عن استقطاب عملاء جدد أو إبرام عقود اشتراك جديدة في أنظمة البطاقات أو عقود مرتبطة بنشاط بوابة الأداء الإلكتروني مع التجار  (B to C).

وضمن التعهدات أيضا، تحويل مركز النقديات إلى منصة تقنية مخصصة لمعالجة عمليات الأداء عن بعد لفائدة مؤسسات الأداء، والتزامه بضمان الولوج إلى خدماته وفقا لشروط تعريفية أو غير تعريفية عادلة ومنصفة وشفافة.

هذا إلى جانب التزام البنوك المساهمة في رأسمال مركز النقديات باقتناء جميع عقود اشتراك التجار في خدمات الأداء بواسطة البطاقة المبرمة قبل صدور قرار المجلس، لفائدة مؤسسات الأداء أو أية شركة من الشركات الفرعية الأخرى التابعة لها.

وبخصوص التعهدات السلوكية، إلزام مركز النقديات والبنوك المسـاهمة فيه بإعداد برنامج للمطابقة مع قانون المنافسـة وبوضع حد فوري للممارسات المرصودة، مع التزام البنوك المساهمة في مركز النقديات كذلك بضمان استقلالية قانونية واقتصادية لمؤسسات الأداء أو الفروع التابعة لها، بما يضمن لها استقلالا وظيفيا ومحاسبيا فعليا.

زيادة على عدم تسويق خدمات محطات الدفع الإلكتروني أو خدمات الأداء الإلكتروني من خلال مؤسسات الأداء أو الفروع المتخصصة التابعة لها.

وبشأن التعهـدات السلوكية ذات الصلة بالتعريفة، تعهد مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بعدم تطبيق عمولة عن التبادل النقدي، عند كل عملية، تتجاوز سقف 0,65  في المائة، كما تم تحديده من لدن بنك المغرب بتشاور مع مجلس المنافسة.

وأفضت مراجعة عمولة التبادل النقدي إلى تخفيضات مهمة في الرسوم التي يتحملها التجار، مما يساعد على تحفيز تطور الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية في المغرب.

واعتبارا من فاتح نونبر 2024، التزم مركز النقديات والبنوك المساهمة فيه بإمداد المجلس بتقارير نصف سنوية تفصيلية بشأن تنفيذ التعهدات المقترحة.

وتشكلت لجنة تتبع مختلطة، تتألف من المجلس وبنك المغرب، لدراسة الجوانب التقنية والاقتصادية والقانونية ذات الصلة بتنفيذ التعهدات سالفة الذكر، والرجوع إلى المجلس مـن أجل المعلومات وأي قرار محتمل.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا