لأكثر من عام.. شركات الاتصالات بالمغرب تخرق قرارا حكوميا وتواصل بيع شرائح الأرقام المجهولة 

منذ يوليوز 2024 أعلنت الحكومة عن إلزام شركات الاتصالات بالمغرب بوقف بيع شرائح الأرقام المجهولة دون اعتماد وثيقة تحدد هوية المنخرط أو المقتني.

أكثر من عام مر على هذا الإلزام الذي جاء على لسان وزيرة الانتقال الرقمي، غيثة مزور قبل إعفاء، في جواب شفوي بمجلس النواب يوليوز 2024، وبموجب قرار من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (دركي القطاع).

نحن اليوم في شتنبر 2025، أكثر من عام، وما زالت شركات الاتصالات بالمغرب توزع شرائح أرقام دون طلب وثيقة من وثائق تحديد الهوية وتحديدا ما يتعلق بالموزعين، أفرادا وأشخاصا، المتجولين أو الذين يتخذون أماكنا محددة في الفضاءات العامة لبيع شرائح أرقام مجهولة تحمل هوية الشركات الثلاثة الفاعل في المغرب ( إنوي، اتصالات المغرب، أورانج).

يمكن لأي مواطن أن يقتني شريحة رقم مجهول دون أي وثيقة، لدى مثل هؤلاء الموزعين، وعلى أساسه يطرح السؤال:

لماذا تستمر شركات الاتصالات في دفع وإغراق السوق بشرائح أرقام مجهولة وتسلم إلى أفراد وأشخاص يوزعونها في الفضاءات العامة؟

ما موقع الحكومة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وما الذي منعها من متابعة تنفيذ هذا القرار الذي مر على إقراره أكثر من سنة؟

الحكومة كانت قد أكدت، منذ 2024، أن متعهدي شبكات الاتصالات باتوا ملزمين بتحديد هوية المنخرطين في خدماتهم مشددة على أن جميع الأرقام ذات الهوية المجهولة سيتم إيقافها.

وفي السياق ذاته، اتخذت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مجموعة من التدابير لمواجهة هذه الظاهرة، من أهمها إصدار قرار بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة.

ويلزم هذا القرار المتعهدين بإنشاء قاعدة بيانات تضم كل رقم مشترك مع توفير المعطيات الخاصة بصاحب الرقم، المتعلقة باسم ولقب الشخص، ورقم بطاقة هويته بالإضافة إلى تاريخ إبرام الاشتراك وذلك في أجل ثلاث أشهر، وبعد انقضاء المهلة فإن المتعهدين مجبرين بإيقاف الأرقام التي تعذر ربطها بالمعلومات التي تخص أصحابها.

ويرى نواب برلمانيون أن استمرار هذا الوضع، ومنهم عبد الله طايع النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه على جواب الحكومة ( يوليوز 2024) أن شرائح الأرقام المجهولة الهوية تشكل خطرا على المنظومة الأمنية، حيث تسهل جرائم النصب والاحتيال.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا