بوخنفر: جماعة أكادير تعيد رسم العلاقة بين المركز والهامش على ضوء مضامين الخطاب الملكي السامي

بقلم: رشيد بوخنفر

عقد مكتب المجلس الجماعي لأكادير، برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس المجلس، اجتماعا دوريا خُصص لمناقشة مجموعة من النقط ذات الأولوية، غير أن ما شد الانتباه هو تصدّر جدول الأعمال نقطة تتعلق بتنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس إلى مواصلة تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، بما يضمن أن تشمل ثمار التقدم جميع المواطنين في مختلف المناطق والجهات دون إقصاء أو تمييز.

واستحضارا لهذه التوجيهات الملكية السامية، أكد بلاغ صادر عن الاجتماع أن المكتب الجماعي لأگادير يعمل على تقليص الفوارق بين أحياء المدينة، من خلال التسريع بتنزيل برنامج عمل الجماعة لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، عبر تهيئة الطرقات، تحسين الإنارة العمومية، تعزيز المساحات الخضراء، إحداث مرافق اجتماعية ورياضية وثقافية، وكذا أسواق للقرب، بما يضمن عدالة مجالية متوازنة وجودة عيش أفضل للساكنة.

إن التقاط هذه الإشارة الملكية يعكس وعيا متقدما بجدلية المركز والهامش، ذلك أن الفوارق المجالية لا تقتصر فقط على الهوة بين الجهات والمناطق القروية والمراكز الحضرية الكبرى، بل تمتد أيضا إلى التفاوتات القائمة بين أحياء المدينة الواحدة، حيث تتجاور أحياء مركزية مجهزة بشكل متكامل مع أخرى هامشية تعاني من نقص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية. وهنا بالذات يبرز رهان جماعة أكادير، من خلال المشاريع الموجهة لأحياء سفوح الجبال والأحياء الناقصة التجهيز بنفس جودة المشاريع المنجزة في قلب المدينة من إنارة عمومية ومساحات خضراء وملاعب قرب وتهيئة للطرقات.

إن ما يقوم به مجلس جماعة أكادير اليوم في إطار تأهيل جميع الأحياء، وليس فقط المركز في إطار وحدة المدينة، سواء عبر برنامج التنمية الحضرية أو برنامج عمل الجماعة، يؤكد أن التنمية الحضرية العادلة والدامجة لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة، ويعيد التذكير بأن الجماعات الترابية تظل الحلقة الأساسية في تنزيل المشاريع التنموية، بحكم قربها من المواطنين ومعرفتها الدقيقة بحاجياتهم وأولوياتهم، وبحكم امتلاكها للاختصاصات والبرامج التي تجعلها قادرة على التجسير بين السياسات الوطنية والانتظارات المحلية، بما يجعل التنمية أكثر واقعية وملموسة ومستدامة. ومن هنا تبرز أهمية أن تلتقط باقي الجماعات الترابية هذه الإشارة بدورها، لتجعل من مشاريعها رافعة حقيقية لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وضمان عدالة ترابية شاملة، كما أرادها جلالة الملك نصره الله.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا