شركة Xlinks تتأسف لتخلي الحكومة البريطانية عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة

أفاد بيان صادر عن شركة Xlinks أن وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني في المملكة المتحدة  (“DESNZ”)  أعلنت اليوم الخميس،  أنها لا تدرس في الوقت الحالي إبرام عقد مقابل الفروقات (“CfD”) لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة.

وعلق السير ديف لويس، رئيس مجلس إدارة Xlinks، على هذا المستجد حيث قال “لقد فوجئنا بشدة لاختيار الحكومة البريطانية التخلي عن فرصة لتحقيق القيمة الكبيرة التي يمكن أن يجلبها مشروع طاقة متجددة واسع النطاق مثل هذا، لا سيما فرصة خفض سعر الكهرباء، والذي يعد حاليًا من بين الأعلى في أوروبا”.

وأضاف ديف لويس، وفق ما ورد في البيان،  أنه تم القيام بتطوير لتفعيل الإمكانات الكبيرة لتوليد ونقل الكهرباء لمسافات طويلة بين المملكة المتحدة والمغرب بسرعة – وهي إمكانات اعترفت بها المملكة المتحدة في عام 2023، عندما تم تصنيف المشروع كذي أهمية وطنية.

وقال “هذا المشروع لا يتطلب أي استثمار حكومي ويقترح سعرًا تنافسيًا للغاية لعقد مقابل الفروقات. حيث إنه المشروع سيخفض أسعار الكهرباء بالجملة بأكثر من 9% في عامه الأول؛ ويجلب 20 مليار جنيه إسترليني من القيمة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ضخ 5 مليارات جنيه إسترليني في الصناعات الخضراء في المملكة المتحدة؛ ويوفر 8% من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء في وقت تزايد فيه الطلب بشكل كبير؛ ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة بحوالي 10% في عامه الأول؛ ويزيد من الأمن الطاقي من خلال تنويع الإمدادات وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد”.

علاوة على ذلك، يضيف ديق لويس أن المشروع سيساهم  في تجاوز تحدي الانخفاضات الحادة في توليد الطاقة في المملكة المتحدة الناتجة عن نقص الرياح أو الشمس. وسيقوم بذلك بتكلفة أقل بكثير من البديل النووي، كما سيتم ربطه بالشبكة في وقت أقرب بكثير.

وأكد أن مجموعة المستثمرين الدوليين تبينت لهم إمكانيات هذه الفرصة، وقد تم إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من قبل فاعلين أساسيين في قطاع الطاقة من أجل تطوير المشروع، ووصلت طلبات المقرضين للمشاركة في مرحلة التمويل أكثر مما نحتاج.

واسترسل المسؤول ذاته أن “الأهم من ذلك، يدرك المغرب – وهو رائد عالمي في مجال الطاقة المتجددة – القيمة الاستراتيجية للربط الطاقي. نحن معجبون بالرؤية والإطار والبيئة التي وضعها المغرب لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة من خلال دعم المبادرات المبتكرة، كجزء من رؤيته طويلة المدى لقيادة جهود المجتمع الدولي نحو الحياد الكربوني.

وقال “في النهاية، ليس لدينا خيار سوى قبول قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني. نحن نعمل الآن لتحرير إمكانات المشروع بشكل يزيد من قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة.”

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا