مصبرو السمك يحذرون من أزمة هيكلية ويدعون إلى نهضة استراتيجية وطنية

دق الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك، المعروف اختصارا بـ(UNICOP) ناقوس الخطر وأطلق تحذيرا شديدا، خلال الجمع العام، مشيرا أن قطاع التصبير يواجه أزمة غير مسبوقة تهدد استمراريتها.

وتتجلى هذه الأزمة، وفق بلاغ للاتحاد، في ثلاثة مؤشرات رئيسية تتمثل في الاستنزاف غير المسبوق للموارد السمكية، والآثار الاجتماعية الوخيمة التي تلوح في الأفق، والتراجع الحتمي لقطاع التصنيع في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية.

وقال المهدي الدهلومال رئيس الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك UNICOP  :”علبة السردين هي أكثر مجرد منتج بسيط، بل تمثل سلسلة قيمة متكاملة، وتراثًا صناعيًا عريقًا، وشريان حياة لآلاف العائلات التي تعتمد عليها في دخلها اليومي، لذلك، يجب علينا اليوم العمل من أجل تجنب اختفاء هذه الركيزة الاستراتيجية في صمت”.

في السياق نفسه، تعد صناعة تعليب الأسماك المحرك الأكبر للتوظيف في قطاع الصيد، إذ تساهم في خلق فرص عمل تفوق بـ8 مرات تلك التي يوفرها قطاع التجميد، وبـ40 مرة تلك الني يوفرها قطاع دقيق السمك.

وبالرغم من ذلك، يواجه أكثر من35  ألف وظيفة مباشرة و 120 ألف وظيفة غير مباشرة خطر الزوال جراء تراجع النشاط في هذا القطاع الحيوي.

وأدى الانخفاض في الكميات المتاحة من الأسماك إلى انخفاض نشاط المصانع بنسبة 50%، مما نتج عنه خسارة كبيرة في ساعات العمل والتعليق المؤقت للعمليات وخطر الإغلاق على المدى الطويل.

هذا الوضع يهدد التوازن الاجتماعي والاقتصادي للمدن الساحلية ويضعها على المحك، وفي مواجهة هذا الخطر الاجتماعي، دعا UNICOP إلى اتخاذ تدابير فورية من أجل الحفاظ على مناطق التشغيل وتفادي الإخلال بالتوازنات الاجتماعية.

ويواجه المغرب، بصفته أكبر مصدر للسردين المعلب على المستوى العالمي، تراجعا ملموسا في مكانته ضمن العديد من الأسواق الاستراتيجية. ففي سنة 2024، انخفضت الصادرات إلى إفريقيا، وهي منفذ حيوي للقطاع، بنسبة 30%، وهو ما يعتبر تدهورا مقلقا.

وفي سياق ندرة الموارد وارتفاع التكاليف، تتآكل الهوامش الصناعية، في حين تكتسب المنافسة الآسيوية أرضا جديدة، مما يُضعف القدرة التنافسية للقطاع المغربي بشكل كبير.

ويعتمد إنتاج الأسماك المغربية بنسبة 85% على الأنواع السطحية الصغيرة، على وجه التحديد السردين. ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للصيد (ONP)، تراجعت كميات صيد السردين من 965 ألف طن سنة 2022 إلى 525 ألف طن سنة 2024، حيث بلغت نسبة التراجع 46% تقريبا على مدى السنتين الماضيتين. ويوضح هذا التراجع حجم الوضع عبر سلسلة القيمة بأكملها.

وتسلط هذه الأزمة الضوء على الحاجة الملحة إلى تحقيق قفزة استراتيجية جماعية، ودعا الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات السمك UNICOP، باعتباره منظمة تمثيلية لمؤسسات القطاع، إلى تعبئة ترتكز على أولويات تهم الحفاظ على الموارد السمكية من خلال التنظيم الصارم للاستخدام الصناعي للسردين، وحظر تصدير كميات كبيرة من السردين الموجه للاستعمال الصناعي، وعدم استخدام السردين الكامل للدقيق، مع فرض قيود صارمة على صادرات الأسماك المجمدة، وحظر تجميد السردين غير المعبأ لتغذية الحيوانات.

ثم حماية التوظيف الصناعي من خلال آليات دعم النشاط وتخصيص المواد الخام بشكل أفضل للتعليب بعد خدمة السوق الطازجة، وإعادة التوازن إلى الجهاز الإنتاجي، من خلال فرض وقف فوري على إضافة قدرات جديدة لمعالجة السردين (جميع القطاعات مجتمعة)، في انتظار تسجيل تحسن ملموس في الموارد

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا