دراسة: المغرب يمر بمرحلة انتقالية استراتيجية وأسسه الاقتصادية المتينة مواتية للنمو

أكدت الجمعية المغربية للمستثمرين في الرأسمال (AMIC)، أن المملكة المغربية تمر بمرحلة انتقالية استراتيجية تستند إلى أسس اقتصادية كلية متينة وإلى توائم غير مسبوق بين روافع مواتية لنمو الرأسمال الاستثماري المغربي.

وأوضحت الجمعية في  دراسة أنجزتها بشراكة مع مكتب & Strategy ، بعنوان “الرأسمال الاستثماري، المسار التحويلي الجديد في أفق عام 2030،  أن نفوذ الشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة عرف تزايدا ويتجلى  ذلك في نمو عدد المقاولات المصدرة منها بنسبة تزيد عن 30٪ بين عامي 2016 و2022.

ويعتبر هذا الوضع، وفق الجمعية، شاهدا على نسيج إنتاجي يزداد تنافسية على المستوى الدولي، ويرتكز هذا المنحى على بيئة ديناميكية وعلى تنويع المناطق الشريكة وتنامي القدرات الصناعية.

وأبرزت الجمعية، أن الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد بزيادة حصة الاستثمار الخاص إلى الثلثين، يعكس رغبة واضحة لإعادة التوازن بين مصادر التمويل لصالح القطاع الخاص. ويقتضي ذلك تعزيز مصادر التمويل البديلة، وتطوير الإطار التنظيمي، وخلق بيئة مشجعة للاستثمار.

واعتبرت أن أفق 2030  يعد منهاجا لتحقيق الانطلاق، إذ هو عام تنظيم كأس العالم لكرة القدم، وتنفيذ مشاريع البنى التحتية الكبرى، ومختلف الخطط القطاعية الطموحة التي أقرتها المملكة، ومنها خاصة الانتقال الطاقي (الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية)، والتحول الصناعي (مخطط تسريع التنمية الصناعية) والتنمية الرقمية (المغرب الرقمي 2030)، التي تعزز جاذبية المغرب وتحشد المواهب وتولد فرصا استثمارية مهيكلة.

ويبرز الرأسمال الاستثماري، وفق الجمعية ذاتها،  كمحرك أساسي بحيث من المتوقع أن يلعب دورا رائدا في دعم التحول الاقتصادي للمملكة من خلال تسهيل التمويل وتطوير المهارات وهيكلة الشركات والمقاولات.

وفي ظل هذا السياق الاقتصادي الإيجابي، تضيف الجمعية،  يشهد الرأسمال الاستثماري المغربي تسارعا ملحوظا تترجمه مؤشرات في ارتفاع واضح  من مثل تضاعف عدد شركات التدبير النشطة في غضون عشر سنوات، من 20 شركة في عام 2014 إلى أكثر من 40 شركة في عام 2025.

زيادة على تضاعف حجم رأس مال التمويل ثلاث مرات خلال عمليتي اكتتابات الرساميل الأخيرتين، ليبلغ 3.9 مليار درهم في عام 2024. ويمثل هذا النمو علامة على بداية إعادة التوازن وفقًا للمعايير الدولية، حيث ارتفعت نسبة رأس مال التمويل مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من 0.1٪ إلى 0.2٪ (مقارنة بـ 0.2٪ في جنوب أفريقيا و1.4٪ في فرنسا).

كما تضاعفت المبالغ المستثمرة أو المعاد استثمارها ثلاث مرات خلال هذه الفترة، مما يعكس الأهمية المتزايدة للرأسمال الاستثماري في تمويل الاقتصاد وتعزيز الكفاءة المهنية للقطاع.

وتسارعت وتيرة تصفية الاستثمارات، حيث ارتفعت بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بعمليات اكتتابات الرساميل السابقة، وهو ما يشير إلى أن السوق باتت أكثر نضجًا وسيولة. ويلعب صندوق محمد السادس للاستثمار دوراً محفزاً هيكلياً، حيث يقدر تأثيره المضاعف بثلاثة أضعاف، مما يوسع قاعدة المستثمرين ويعزز جاذبية القطاع على المدى الطويل.

وسُوم:

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا