فيدرالية كراء السيارات تقاضي شركات مغربية على خلفية “تسريبات وممارسات تشهيرية منافية للمنافسة “

أعلنت الفيدرالية المغربية لوكالات كراء السيارات بدون سائق (FLASCAM) عن الشروع في إجراءات قضائية شركات مغربية ترتبط بهذا القطاع، وذلك على خلفية ما اعتبرته الفيدرالية ممارسات تشهيرية وتميزية تضر بالمنافسة.

وأفادت الفيدرالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب في بلاغ لها، أن قرار الشروع في الإجراءات القضائية ضد شركة  Hertz الفرع التابع لمجموعة  GBH  و شركة  Budget  الفرع التابع لمجموعة Finance.com، وقطع جميع العلاقات التجارية والمؤسسية مع علامتي Geely وKia  التابعتين لمجموعة GBH بالإضافة إلى مؤسسة التمويل  Salafin   التابعة لمجموعة  Finance.com ، يأتي على خلفية تسريب ونشر هاتين الشركتين لمراسلة تشهيرية وتمييزية تمس بصورة وكالات كراء السيارات الوطنية.

وحسب البلاغ الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة الفيدرالية المغربية لوكالات كراء السيارات بدون سائق (FLASCAM) الذي انعقد أمس الاثنين، فقد تضمنت هذه المراسلة الموجهة إلى جهات دولية مختصة بحجز السيارات،  وفق بلاغ الفيدرالية، ادعاءات غير صحيحة تربط نشاط وكالات الكراء المغربية بممارسات غير قانونية وهو ما يرفضه جميع المهنيين في القطاع بشكل قاطع.

وعبرت FLASCAM عن استنكارها الشديد لمثل هذه التصرفات التي تعتبرها غير مقبولة إطلاقا، وترى فيها إساءة جسيمة لشرف وسمعة مهنيي كراء السيارات بالمغرب، وتدينها بأشد العبارات، وفق تعبير البلاغ.

واستنكرت الفيدرالية التصريحات الصادرة عن شركة Hertz التي اتهمت وكالات الكراء الوطنية بممارسة أسعار غير عادلة، وأكدت أن أسعار كراء السيارات تخضع لقواعد العرض والطلب في إطار منافسة حرة ونزيهة تحكمها القوانين.

وأعلنت  FLASCAM أنها ستلجأ إلى مجلس المنافسة للنظر في مدى عدم مشروعية هذه الادعاءات وتأثيرها على المنافسة العادلة. ودعت  السلطات الوصية والمكتب الوطني للمطارات (ONDA) إلى ضمان المساواة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين في قطاع كراء السيارات، وحماية المهنيين الوطنيين من أي ممارسات تمييزية. كما تحث هذه الجهات على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان منافسة نزيهة وحماية مصالح الشركات المغربية العاملة في هذا القطاع.

وأدانت  FLASCAM  ما أسمته الحملة الممنهجة التي تستهدف وكالات الكراء المغربية والتي تهدف إلى تشويه سمعتها وإضعاف المنافسة وإقصاء مئات الفاعلين الاقتصاديين الذين يزاولون نشاطهم بشكل قانوني.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا