لجنة الطلبيات العمومية “تصفع” الوزير بركة وترفض ملتمسه لتمديد أجل المصادقة على الصفقات

رفضت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ملتمسا لوزارة التجهيز والماء تقدم به الوزير، نزار بركة، بشأن تمديد أجل المصادقة على الصفقة العمومية بـ 30 يوما.

ووفق وثيقة تتوفر عليها “المغرب الاقتصادي”، قالت اللجنة في قرارها إنه لا يمكن تمديد أجل المصادقة على الصفقة العمومية بمدة تتجاوز ثلاثين يوما ولو وافق نائل الصفقة على تمديد صلاحية عرضه لمدة إضافية تتعدى ثلاثين يوما أو إلى حين المصادقة على الصفقة بدون قيد أو شرط.

وأكدت اللجنة، في قرارها، أنه في حالة احترام الأجل المنصوص عليه قانون، فيتوجب على صاحب المشروع إلغاء طلب العروض طبقا للمادة 48 من مرسوم الصفقات العمومية.

وتنص المادة 48 من المرسوم على عدد من الحالات التي تلغي فيها الصفقات العمومية، ومنها أن السلطة المختصة تلغي طلب العروض إذا لم يتم تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 143 من مرسوم الصفقات العمومية.

ونصت المادة 143 من المرسوم على أنه يجب تبليغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من لدن نائلها، إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.

وورد في 143 أيضا، أنه إذا تم تمديد أجل صالحية العروض طبقا لمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، فإن أجل تبليغ المصادقة المشار إليه ( 60  يوما) يمدد لمدة إضافية لا تتجاوز مدة تمديد أجل صلاحية العروض المحددة من لدن صاحب المشروع والمقبولة من لدن المتنافسين .

وتضيف المادة كذلك، أنه  دون الإخلال بمقتضيات المادة 36 من هذا المرسوم، يمكن لصاحب المشروع أن يطلب، عند الاقتضاء، من نائل الصفقة تمديد صالحية عرضه لمدة إضافية لا تتعدى ثلاثين يوما. ولهذه الغاية، يحدد له تاريخا أقصى لتقديم جوابه.

وجاء رفض اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لمتلمس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بعد أن رفع هذا الأخير طلب استشارة إلى اللجنة يشير فيه إلى أن بعض الصفقات التي تبرمها المصالح التابعة لوزارته يتم رفض التأشير عليها بعلة عدم تبليغ المصادقة عليها داخل الأجل القانوني، بالرغم من أن نائل الصفقة وافق على تمديد صلاحية عرضه إلى حين المصادقة على الصفقة بدون قيد أو شرط.

وبرر وزير التجهيز والماء طلبه هذا إلى وجود صعوبات تقنية وتنظيمية تؤثر على الالتزام بأجل تبليغ المصادقة على الصفقات، مشيرا إلى هذا الوضع يدفع أصحاب المشاريع إلى إلغاء طلبات العروض بسبب انتهاء الأجل.

وهو أمر، بحسب الوزير، يترتب عنه إعادة المسطرة من جديد وينتج عنه مصاريف إضافية والتأخير في إنجاز المشاريع في الآجال المحددة.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا