قيمتها 140 مليار درهم.. أخنوش يكشف تفاصيل المشاريع الاستثمارية الصناعية المصادق عليها ضمن ميثاق الاستثمار 

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد للاستثمار، مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، موضحا أن إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها تضاعف عشر مرات.

وسجل أخنوش أن هذه الدينامية تحققت خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق).

وأبرز رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن الحكومة عملت على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، وذلك وفي سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال.

وأكد أن الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية.

وذكر أخنوش في معرض كلمته، أنه تقرر تحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا