الحكومة المغربية تبرم اتفاقا للتعاون في مجال الطيران مع شركة إمبراير   

أبرمت الحكومة المغربية مذكرة تفاهم مع شركة إمبراير Embraer لإطلاق مشاريع مشتركة في صناعة الطيران المغربية، وهي تغطي مجالات الطيران التجاري والدفاع والتنقل الجوي الحضري.

ويرتقب أن يصل الأثر الاقتصادي المحتمل لكافة المشاريع، عند اكتمالها – بما في ذلك الصيانة والإصلاح والمراجعة والتكوين وتطوير المنظومة ومجالات أخرى – إلى حوالي 300 مليون دولار أمريكي مع إحداث 300 منصب شغل بحلول سنة 2030، وما يصل إلى مليار دولار أمريكي وإحداث 1000 منصب شغل بحلول سنة 2035.

وتعكس مذكرة التفاهم، بحسب بلاغ مشترك، الرغبة المشتركة في تعزيز وتوسيع نطاق التعاون والاستثمارات بين الجمهورية الفدرالية للبرازيل والمملكة المغربية، لتعزيز التعاون الأطلسي بين مرجعين بارزين من دول الجنوب.

وتم توقيع الاتفاق بين الحكومة المغربية وشركة إمبراير، من طرف كل من وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، علي صديقي، والرئيس المدير العام لشركة إمبراير للطيران التجاري،  أرجان ميجر  Arjan Meijer .

وحدد الطرفان الفرص التجارية التي تمثل إمكانات متميزة لتحقيق منافع متبادلة على المدى القصير والبعيد بالنسبة لشركة إمبراير والمغرب.

ويغطي الاتفاق فرصا في مجالات الطيران التجاري والدفاع والتنقل الجوي الحضري، موفرا بذلك إطارا لتشييد منظومة توريد متكاملة بالمغرب، وتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي والإسهام في إحداث مناصب شغل، علاوة على تنمية الكفاءات المحلية.

وسيأخذ مشروع التعاون هذا أيضا بعين الاعتبار مجموعة واسعة من المجالات التي يتعين تطويرها تدريجيا، وبالخصوص التكوين وخدمات الصيانة والإصلاح (MRO).

ويرتقب استكشاف مجالات أخرى للتعاون المحتمل، وبالخصوص ما يتعلق بميدان البحث والتكنولوجيا، ولا سيما في مجال تخليص الصناعة من الكربون، والتنقل النظيف، والطيران المستدام، ووقود الطيران المستدام.

وتقوم شركة إمبراير،  وهي شركة طيران عالمية يتواجد مقرها الرئيسي في البرازيل، بتصنيع طائرات لفائدة الطيران التجاري وطيران رجال الأعمال، فضلا عن قطاعات الدفاع والأمن والزراعة. وتقدم الشركة أيضا خدمات ما بعد البيع والدعم من خلال شبكة عالمية من الفروع والوكلاء المعتمدين.

أترك تعليقا

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا