مجموعة القرض الفلاحي للمغرب تعبئ 12 مليار درهم لدعم المزارعين والسلاسل الفلاحية

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب خصصت علافا ماليا بـ 12 مليار درهم من أجل تمويل الموسم الفلاحي الحالي.

ويأتي هذا الإعلان، بمناسبة إعطاء الانطلاقة  الرسمية للموسم الفلاحي 2024/2025، أمس السبت، والكشف عن تدابير لدعم الفلاحين والسلاسل الفلاحية، حيث تم اتخاذ تدابير خاصة بكل سلسلة من السلاسل الفلاحية.

فعلى مستوى البدور والقطاني، تسعى الوزارة إلى تـموين السوق الوطنية بما يناهز 1,26 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية (منها 1,16 مليون قنطار لشركة سوناكوس)، بأسعار بيع تحفيزية ومدعمة بانخفاض 3 إلى 5% مقارنة بالموسم الفلاحي 2023/2024.

وتم برسم هذا الموسم توسيع دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني الغذائية (تريتيكال والشوفان والبقية والجلبانة العلفية، الفول والفويلة والعدس والحمص) من أجل تشجيع زراعة الأعلاف والقطاني وحث الفلاحين على اعتماد نظام الدورة الزراعية.

وتم تحديد الحد الأقصى لسعر البيع المدعم لبذور الحبوب (الفئة R2)، بالنسبة للقمح اللين في 380 درهم للقنطار، وللقمح الصلب في 600 درهم للقنطار، وبالنسبة للشعير في  380 درهم للقنطار.  وللشوفان في 610 درهم للقنطار، والترتيكال في 510 درهم للقنطار، وللفول والفويلة في 800 درهم للقنطار، والعدس والحمص في 1.150 درهم للقنطار، ثم الجلبانة العلفية والبقية في 615 درهم للقنطار.

وعلى مستوى البرنامج الوطني للري التكميلي للحبوب سيتم مواصلته للمساهمة في تأمين واستقرار الحبوب بهدف بلوغ 1 مليون هكتار في أفق 2030.

وبخصوص البرنامج الوطني للزرع المباشر برسم الموسم الفلاحي 2024/2025 يخص مساحة 260 ألف هكتار، بهدف الوصول إلى مليون هكتار في أفق 2030. كما سيتم اقتناء وتوزيع 200 بذارة للزرع المباشر لفائدة التعاونيات الفلاحية وكذا تكثيف تحسيس ومواكبة الفلاحين لاعتماد وتبني هذه التقنية.

وفيما يخص التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية سيغطي حوالي 1 مليون هكتار، كما سيتم مواصلة برنامج التأمين المتعدد المخاطر الخاص بالأشجار المثمرة لتأمين حوالي 50 ألف هكتار.

فيما يخص الأسمدة، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية و200 ألف طن من الأسمدة الآزوتية، بنفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط.

وستبلغ أثمنة بيع الأسمدة الآزوتية للفلاحين 240 درهم للقنطار بالنسبة للأمونيترات 33% ؛ 330 درهم للقنطار لليوريا 46% ؛ و 150 درهم للقنطار لسلفت الأمونيوم 21% .

وعلى مستوى سلسلة الزراعات السكرية، تسعى الوزارة إلى جعل موسم 2024-2025 موسما عاديا للزراعات السكرية وبلوغ مساحة 45 ألف هكتار، بحيث ستعمل على مواصلة مواكبة المنتجين لجعل الموسم الفلاحي 2024/2025 موسما عاديا للزراعات السكرية. وذلك نظرا لتحسن الوضعية المائية لبعض المدارات. كما تقرر إعادة رفع الزيادة في الأسعار بـ 80 درهم/طن للشمندر السكري و70 درهم/طن لقصب السكر.

وبالنسبة بسلسلة الخضروات، تهدف الوزارة إلى تحقيق برنامج توزيع الزراعات وضمان تزويد السوق حيث سيتم الحفاظ على دعم اقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة والبصل وبذور البطاطس لهذا الموسم، وخفض تكلفة الإنتاج وتحسين الإنتاج وضمان تزويد السوق الوطنية من هذه المنتجات بجودة وبكميات كافية.

وتستهدف الوزارة أيضا تقوية السلاسل الحيوانية ومواصلة برنامج حماية القطيع، فبالنسبة لسلسلة الحليب، تتواصل عملية دعم الأعلاف المركبة المخصصة للأبقار الحلوب، مع استمرار حظر ذبح بعض إناث سلالات الأبقار الحلوب، وتقديم  الدعم المالي من الدولة لاقتناء العجلات من الأصناف الأصيلة المستوردة، إلى جانب تقديم الدعم المالي من الدولة لإنتاج واقتناء العجلات من الأصناف الاصيلة المنتجة محليا، وتنفيذ الاتفاقيات الخاصة لدعم سلسلة الحليب في إطار عقد البرنامج 2021-2030.

وبالنسبة لسلسلة اللحوم الحمراء، تم تعليق رسوم الاستيراد المطبقة على الأبقار الموجهة للتسمين في حدود 120.000 رأس إلى غاية 31 دجنبر 2024 ومواصلة هذا التدبير في 2025.

كما سيتم مواكبة مربي الماشية في إطار برنامج توريد الماشية عبر تهيئة وتجهيز نقط الماء، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بالجهات المعنية.

وستواصل الوزارة برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية للحفاظ على الماشية، حيث ستتم مواصلة تنفيذ برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، لا سيما محور الحفاظ على الماشية، خاصة توزيع الشعير المدعم بشباك مفتوح (5.2 مليون قنطار حاليا في طور التوزيع)، ووضع الأعلاف المركبة رهن إشارة مربي الأبقار الحلوب (2 مليون قنطار حاليا في طور التوزيع)، وتوريد الماشية من خلال تهيئة وتجهيز نقط مائية، واقتناء الصهاريج والشاحنات الصهريجية وتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا