أخنوش: لم يعد مقبولا أن يبقى المغرب بدون قانون تنظيمي يؤطر الحق في الإضراب

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إنه من غير المقبول أن تبقى بلادنا، التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، دون قانون تنظيمي يؤطر حق ممارسة الإضراب.

وأكد أخنوش في كلمته  حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني، أنه بعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، ” قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة”.

وأضاف أخنوش، أن ذلك راجع إلى الايمان في كون ممارسة الإضراب وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة، وحماية حقوق جميع الأطراف.

وبالتالي، يؤكد أخنوش، وجب تأطيره وتنظيمه بالقانون وتبني فلسفة جديدة تضمن هوامش مهمة لحرية الرأي والتعبير، وفي الوقت نفسه تحافظ على استمرارية النشاط الاقتصادي داخل المؤسسات والمقاولات المغربية.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا