خاص .. العجز وإدماج صناديق التغطية يدفع المالية لتأجيل المصادقة على فصول بميزانية “CNOPS”

كشفت مصادر خاصة لـ ” المغرب الاقتصادي” أن وزارة الاقتصاد والمالية تحفظت على المصادقة على بعض الفصول في ميزانية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).

وأوضحت المصادر ذاتها، أن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق بشكل نهائي على الفصول المتعلقة بميزانية النظام المعلوماتي وميزانية التوظيفات، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وربطت مصادر الجريدة ما جرى بكون الأمر يتعلق بمشروع تجميع صناديق التغطية وما يتعلق بورش التغطية الاجتماعية الذي عرف تقدما ملموسا رغم بعض الإشكالات التي رافقته، علاوة عن العجز الهيكلي الذي يعرف صندوق “كنوبس”.

في المقابل، أفاد مصدر مسؤول بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أن ممثل وزارة الاقتصاد المالية بالمجلس الإداري للصندوق أجاز ما ورد في التقرير المالي للصندوق ولم ترفض الوزارة ما جاء في التقرير.

المسؤول ذاته، أكد في تواصل مع ” المغرب الاقتصادي” أن الوزارة لم ترفض المصادقة على القرارات المذكورة ( ميزانية النظام المعلوماتي وميزانية التوظيفات)، لكنها طلبت التريث في التفعيل في انتظار قرار وزيرة الاقتصاد والمالية.

هذا وكان المجلس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( كنوبس)، قد صادق على التقرير المالي والتقرير المتعلق بنشاط الصندوق لسنة 2023.

وسجل بلاغ الصندوق إنجازات مهمة في مجال تبسيط المساطر ورقمنتها وتبادل المعطيات مع الشركاء لتيسير الاستفادة من الخدمات، ومواصلة محاربة الغش والتحايل بتنسيق مع التعاضديات، خاصة بعد تطوير برنامج معلوماتي فريد على الصعيد الوطني يمكن من تتبع استهلاك المؤمنين ومنتجي العلاجات والتصدي لمحاولات الغش.

ووقف المجلس الإداري للصندوق عند التفاوت بين الاشتراكات والأداءات خلال سنة 2023 ، حيث سجل التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام عجزا ماليا بـ 1.28 مليار درهم، بعد تسجيل عجز مالي سنتي 2021 و 2022 بـ 1.51 مليار درهم و 878 مليون درهم على التوالي.

وأدى هذا العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية إلى لجوء الصندوق إلى لاحتياطه الأمني والذي استعمل منه 1.6 مليار درهم، وهو ما سيؤدي إلى استنفاذ احتياطاته في أفق 2027.

 

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا