شغيلة البنك الشعبي تحتج على أوضاع العمل بحمل الشارة وتتوعد بالتصعيد

دشنت النقابة الوطنية للقرض الشعبي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أولى احتجاجاتها، الخميس الماضي، بحمل الشارة الحمراء للمطالبة بالزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالمؤسسة.

وعرفت هذه الخطوة الاحتجاجية الرمزية انخراطا واسعا من طرف مستخدمي المؤسسة بمختلف أقاليم المغرب، واستمرت شغيلة البنك الشعبي في حمل الشارة  أمس الجمعة كتعبير عن الوضعية الاجتماعية المتدهورة للشغيلة التي باتت تواجه شبح ارتفاع أسعار المعيشة وتزايد تكاليف الحياة اليومية، مقابل تجميد الرواتب الشهرية وعدم تفعيل مبدأ السلم المتحرك للأجور رغم الأرباح الطائلة التي تحققها المؤسسة.
وأكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للقرض الشعبي،  أن النقابة اتخذت قرار حمل الشارات كشكل احتجاجي حضاري بعد تشاور واسع مع شغيلة المؤسسة، وبعد ادراك عميق من طرف قيادة النقابة بأن اللحظة تتطلب من الادارة المركزية للمؤسسة أن تلتفت لتطلعات وانتظارات جنود البنك الشعبي الذين لا يترددون في الارتقاء بالمؤسسة لتحتل المراتب الريادية التي تحتلها، وأن الزيادة العامة في الأجور بات مطلبا ملحا لا يقبل التأجيل.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا