عمور تقتفي خطى زميلتها مزور وتطلق صفقة لاقتناء 13 سيارة جديدة

اقتفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خطى زميلتها في الحكومة وزيرة الانتقال الرقمي، غيثة مزور، وتبعتها في تخصيص ميزانيات مهمة لاقتناء سيارات جديدة.

ولم يكد الجدل الذي رافق تخصيص غيثة مزور لأكثر 423 مليون سنتيم  لاقتناء 17 سيارة، حتى أطلقت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور صفقة لاقتناء سيارات سياحية جديدة بميزانية تفوق 274.5 مليون سنتيم ( 2.745.844).

وبحسب إعلان الصفقة الذي يحمل المرجع رقم 04 / 2024 م م ت، فقد تم تقسيم الصفقة إلى 3 حصص.

تهم الحصة الأولى اقتناء سيارة جديدة للسياحة من النوع الأول وذلك بكلفة تبلغ 418.400 درهم ( 41.8 مليون سنتيم).

وتهم الحصة الثانية اقتناء سيارتين جديدتين للسياحة من النوع الثاني بكلفة تبلغ 610.040 درهما ( 61 مليون سنتيم).

أما الحصة الثالثة فتهم اقتناء عشر سيارات جديدة للسياحة من النوع الثالث بكلفة تبلغ 1.717.404 درهم (171.7 مليون سنتيم).

وبحسب إعلان الصفقة سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة يوم 31 ماي الجاري على الساعة العاشرة بقاعة بمقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويأتي إطلاق هذه الصفقة في سياق دعا فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى ترشيد النفقات، وفي سياق تبحث فيه الحكومة عن هوامش مالية لتوفير ميزانيات إضافية من أجل تمويل برامج اجتماعية تعود بالنفع على المواطنين.

وقبل ذلك، أثارت صفقة السيارات التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قبل أن تؤجل، جدلا كبيرا حول نجاعة نفقات الوزارات.

وخصصت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مبلغا بـ 4.230.312 درهم ( أكثر من 423 مليون سنتيم )، لاقتناء 17 سيارة.

وهي الصفقة التي تم تقسيمها إلى أربعة حصص،  تهم الحصة  رقم 1 سيارة سيدان فاخرة، وحددت  الوزارة الثمن التقديري في  645.000 ألف درهم مع احتساب الرسوم  (سيارة واحدة) .

وتهم الحصة  رقم 2  سيارة سيدان نوعية 1 ، وحددت  الوزارة الثمن التقديري لهذه الحصة في  412.800 درهم مع احتساب الرسوم ، لسيارة واحدة.

أما الحصة رقم 3  فتهم سيارة سيدان نوعية 2 ، وحددت  الوزارة الثمن التقديري في   1.273.104 ألف درهم مع احتساب الرسوم ، لـ 5 سيارات.

وبالنسبة للحصة رقم 4 فتهم سيارة سيدان هجينة، وحددت  الوزارة الثمن التقديري في   2.479.908 درهم مع احتساب الرسوم ، لـ 10 سيارات.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا