الحكومة تجني نحو 250 مليار  من رفع ثمن “البوطا” ب10 دراهم

سيمكن قرار رفع سعر غاز البوتان ” البوطا” بـ 10 دراهم في كل قنينة من فئة 12 كيلوغرام الحكومة من جني أكثر من 250 مليار سنتيم ( 2.5 مليار درهم)، خلال سنة منذ دخول القرار حيز التنفيذ.

وستجني الحكومة هذا المبلغ، دون احتساب عائدات قرار الزيادة بـ 2.5 دراهم عن كل قنينة من فئة 3 كيلوغرامات، باحتساب معدل استهلاك المغاربة لقنينات الغاز من فئة 12 كيلوغرام والذي يصل إلى حوالي 250 مليون قنينة.

ويشير تقرير المقاصة المرفق بقانون المالية لسنة 2024، أن استهلاك المغاربة خلال الأشهر الثمانية من سنة 2023 بلغ 166.6 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغرام.

وقياسا على ذلك، وبعملية حسابية باعتماد أرقام سنة 2023، فإن مجموع ما سيستهلكه المغاربة خلال سنة واحد سيصل إلى نحو 149.9 مليون قنينة.

وبحسب تقرير المقاصة المرفق بقانون المالية لسنة 2024، بلغ حجم ما استهلاكه المغاربة من قنينات الغاز من فئة 12 كيلوغرام خلال سنة سنة 2022  ما يناهز 227 مليون قنينة.

وكانت الحكومة قد قررت، أمس الأحد، الشروع التدريجي في حذف الدعم عن غاز البوتان ” البوطا”.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أنه سيتم الرفع من ثمن قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام بـ 10 دراهم، ومن ثمن قنينة الغاز من فئة 3 كيلوغرام بـ 2.5 دراهم.

وقالت الوزارة إن رفع الدعم الموجه لقنينات الغاز بوتان بشكل جزئي يأتي في إطار منظور إصلاحي. وأضافت عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ساهمت في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة، وبالتالي ستتم مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي.

وأشارت إلى أنه في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ( 3.6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي) اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية ومنها تعميم التغطية الصحية ( 4.2 مليون أسرة مستفيدة من أمو تضامن)، وبرنامج دعم السكن، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي.

وأضافت الوزارة ذاتها، أنه ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون ‏‏الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة ‏‏على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح ‏‏الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة ‏إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء‎.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا