الطرق السيارة.. زيادات مرتقبة في أسعار النقل الطرقي للسلع والبضائع

حذرت هيئات مهنية من الزيادات المرتقبة التي يمكن أن تمس أسعار نقل السلع والبضائع على الطرقات، وذلك على خلفية عدم تجديد شركة الطرق السيارة  أو إصدار بطاقات جديدة للدفع المسبق التي تستخدمها شركات النقل الطرقي للبضائع وتستفيد بموجبها من تخفيض 10 في المائة من رسوم الطريق السيار.

وأوضحت الهيئات المهنية ذاتها، أن عدم تجديد هذه البطاقة أو إصدار بطاقات جديدة من قبل شركة الطرق السيارة، سيؤدي إلى نتائج عكسية على عدة مستويات وخاصة منها السلامة الطرقية وارتفاع أسعار النقل.

وأشارت الهيئات المهنية إلى أن المهنين سيتوجهون إلى استعمال الطريق الوطني عوض الطرق السيارة وهو ما سينتج عنه اكتظاظ في الطرقات وبالتالي زيادة أخطار الطريق واحتمالات وقوع حوادث السير.

من ناحية أخرى سينعكس رفض شركة الطرق السيارة تجديد هذه البطاقة، على أسعار نقل البضائع والنقل الطرقي حيث إن التكلفة التي ستترتب عن عدم تجديد البطاقة يمكن أن يتم عكس على تكلفة النقل وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المنقولة.

وفي هذا الصدد، دعت فيدرالية النقل واللوجستيك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في رسالة لها، شركة الطرق السيارة إلى إيجاد حل لهذا الإشكال بما يحد من حوداث السير ويحافظ على الأسعار والقدرة الشرائية، خاصة أن خصم 10 في المائة من رسوم الطريق السيارة يمثل أزيد من 10 في المائة من تكلفة الطن في الكيلومتر.

وسجلت الفيدرالية أن انهاء العمل بنظام بطاقة الدفع المسبق بما في ذلك خصم 10 في المائة من الرسوم من شأنه أن يفاقم الوضع المالي للمشغلين، كما سيكون له تأثير على مناصب الشغل في هذا القطاع. وأشارت إلى أنها تلقت في الآونة الأخيرة العديد من الشكايات من قبل العديد من المهنيين في مجال النقل الطرقي.

وتؤكد الشكايات المتوصل بها، أن شركة الطرق السيارة ترفض تجديد أو إصدار بطاقات جديدة للدفع المسبق الخاصة باستخدام الطرق السيارة من قبل عربات النقل الطرقي، والاستفادة من خصم 10 في المائة من رسوم الطريق السريع.

وأضافت فيدرالية النقل واللوجستيك، أن شركة الطرق السيارة قد التزمت في لقاءات سابقة بالحفاظ على هذا النظام المعمول به واستمرار العمل به.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا