الحكومة تقر زيادة عامة في الأجور لموظفي القطاع العام

أقرت الحكومة، اليوم الاثنين، زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم.

وتأتي هذه الزيادة العامة في الأجور بعد أن توصلت الحكومة  إلى اتفاق مع النقابات، وذلك في إطار اتفاق جولة أبريل 2024 تنفيذا لالتزامات الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل 2022.

وبحسب نص الاتفاق، فإن صرف الزيادة سيتم على شطرين متتاليين، الأول سيصرف ابتداء من يوليوز 2024،  والثاني سيصرف ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وفي القطاع الخاص، ستتم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2005 و 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

كما ستتم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين، 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2005 و 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا