تمويلات الأبناك للفلاحة لا تتجاوز 1 في المائة والقرض الفلاحي يستحوذ على حصة الأسد

لا يحظى قطاع الفلاحة، الذي يمثل ما بين 10 و 12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يكفي من التمويلات من طرف القطاع المالي، بحيث لا تمثل نسبة هذه التمويلات إلا جزء يسيرا من التمويلات المقدمة لقطاعات أخرى.

وكشف مجلس المنافسة في رأي له حول وضعية المنافسة في أسواق الخضر والفواكه بالمغرب، أن القطاع الفلاحي لا يتلقى سوى 1 في المائة من التمويل البنكي.

وأضاف المجلس أن الدراسة التقييمية حول تمويل القطاع الفلاحي في المغرب، التي أعدها البنك الدولي بالشراكة مع بنك المغرب، أظهرت أن حصة مجموعة القرض الفلاحي تتراوح هيكليا ما بين 84 و 91 في المائة من مجمل المجهود المبذول لتمويل القطاع،  وأكد  على أن القطاع المالي مدعو إلى الانضمام إلى حملة دعم القطاع الفلاحي.

واستنادا إلى أرقام مجموعة القرض الفلاحي ، يشير رأي المجلس، فقد تجاوزت إنجازات المجموعة الأهداف المرسومة لدعم المخطط الأخضر، حيث بلغت قيمة الدعم 71.5 مليار درهم سنة 2020 مقابل 45 مليار درهم المستهدفة أصلا.

وأورد مجلس المنافسة، أنه منذ سنة 2009 سجلت الموارد المعبأة من طرف مجموعة القرض الفلاحي في إطار دعم الأنشطة الفلاحية منحى تصاعديا.

وأشار إلى أن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب دعمها للدولة من خلال توفير سلف نقدي على مساعدات صندوق التنمية الفلاحية، مما يتيح للمستفيدين تمويل مشاريعهم الفلاحية فور مصادقة وزارة الفلاحة والصيد البحري عليها ومباشرة بعد حصولهم على الدعم المالي.

ولعبت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب منذ تأسيسها سنة 1961، دورا تاريخيا في تمويل الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية، من خلال اشتغالها على تمويل وتطوير الفلاحة والصناعة الغذائية، وتعزيز القطاع وتشجيع التنمية القروية.

وتعد مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، حاليا، بنكا شاملا ومتكاملا تتمثل مهمته في الخدمة العمومية ويهدف إلى أن يكون الذراع المالي للدولة لتنفيذ الاستراتيجيات الفلاحية الوطنية والقروية.

وللتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية ومراعاة السياق الدولي وإعادة التوازن لسلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي، قررت الحكومة الزيادة في رأسمال مجموعة القرض الفلاحي بـ 1.35 مليار درهم، وذلك من أجل إنعاش موارد المجموعة وتمكينها من دعم القطاع مع احترام القواعد الاحترازية لبنك المغرب.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا