مرصد العمل الحكومي يوصي بتقييم سياسة التشغيل ويشدد على وضع خطة لمواجهة الفساد

أصدر مرصد العمل الحكومي، ضمن تقرير حديث، 11 توصية تهم عمل ونشاط الحكومة والإجراءات التي اتخذتها خلال نصف ولايتها الأولى.

ومن أبرز  التوصيات التي ركز عليها المرصد في تقرير يرصد حصيلة الحكومة، العمل على تقييم سياسة التشغيل الحالية عبر عقد مناظرات للتشغيل بمشاركة كافة الشركاء.

وشدد تقرير المرصد، في توصياته، على ضرورة وضع خطة وطنية عاجلة لمواجهة كافة أشكال الفساد والريع وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي.

فضلا عن ذلك، دعا المرصد إلى التسريع بمحاربة أشكال المضاربة والاحتكار التي تهمين على سلاسل توزيع وبيع المواد الاستهلاكية وخاصة المنتجات الفلاحية والإصلاح الجدري لمنظومة التسويق وخاصة أسواق الجملة.

ودعا المرصد أيضا إلى تبني حوار وطني عاجل حول أزمة التقاعد وإيجاد الحلول العادلة لتسريع إنجاز الإصلاحات في ظل وضعية الأزمة التي تعرفها صناديق التقاعد.

تقرير المرصد أوصى كذلك، بضرورة استعادة الحكومة للمبادرة الإصلاحية وتعزيز البعد السياسي في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والعمل على تقوية الشركاء الاجتماعيين، وكذا تعزيز تبني المقاربة التشاركية في إنجاز مختلف الأوراش الإصلاحية.

زيادة على ذلك، دعا التقرير إلى العمل السريع على تجاوز العثرات المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بما يضمن استدامته المالية وانخراط كافة الفئات المستهدفة.

وعلى مستوى أخر، شدد التقرير على خفض مستويات المديونية المقلقة التي باتت تتجاوز 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما من شأنه أن يرهن مستقبل البلاد.

وأكد التقرير على ضرورة تبني الحكومة للإجراءات الاستشرافية للازمات الاقتصادية المحتلمة وانعكاساتها الاجتماعية المؤلمة.

واعتبر المرصد في توصياته أن تسريع الإصلاحات المتعلقة بالانتقال الرقمي من شأنه أن يعزز شفافية المرفق العام ويضمن سهولة وسلاسة الولوج إلى الخدمات العمومية  من طرف المواطنين.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا