الاتحاد المغربي للشغل يحذر حكومة أخنوش من الاخلال بالتزامات الحوار الاجتماعي

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه لأي مقايضة من الحكومة لربط ملف تحسين الدخل والأجور بباقي الملفات الاجتماعية الكبرى. وسجل الاتحاد في بلاغ له، عقب اجتماع لجنته الوطنية للحوار الاجتماعي ، امتعاضه الشديد بعد عدم استدعاء الحكومة للجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور، مشيرا إلى أن ذلك يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها المعلنة في الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي التي تمت مع رئيس الحكومة يوم 26 مارس 2024.

في السياق ذاته، اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغه، أن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات وآمال الطبقة العاملة المغربية.

وأوضح أنه إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.

وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد ، على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.

من جانب، أخر، أعلن الاتحاد عن عدم توصله بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأكد على موقفه الثابت الرافض لأي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية وحقوق الدفاع عن المطالب العمالية.

وجددت الأمانة الوطنية مطالب الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، داعية الحكومة إلى احترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب عموم المأجورين.

أترك تعليقا