نادية فتاح تستعرض بواشنطن مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمغرب
- المغرب الاقتصادي
- السبت, 20 أبريل 2024, 20:32
وفي كلمة خلال هذا اللقاء، استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية مسار الإصلاحات الشاملة التي يشهدها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأوضحت أن دينامية الإصلاح ترتكز على رؤية ملكية على المدى الطويل، مسجلة أن النموذج الجديد للتنمية الذي ينهجه المغرب حاليا يعد ثمرة هذه الاستراتيجية الاستشرافية والمؤسسات المتينة، فضلا عن مسار يدمج كافة الأطراف المعنية.
ومن بين الإصلاحات الرئيسية، تطرقت الوزيرة إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، لا سيما من خلال تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر تعميم التأمين الصحي الأساسي الإجباري لفائدة الفئات المعوزة، وكذا تفعيل نظام المساعدة الاجتماعية المباشرة.
وأوضحت “اليوم، يستفيد أربعة ملايين شخص من هذه المساعدات، وهو التقدم المحرز بفضل إعداد نظام سجل وطني موحد ومتين”.
وبخصوص أداء الاقتصاد المغربي، أشارت فتاح إلى أن المملكة أظهرت مرونة رغم السياق المتسم بتصاعد التضخم وتداعيات جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز. وذكرت بأن نمو الاقتصاد المغربي بلغ 3.2 بالمائة سنة 2023، ومن المرتقب أن يصل إلى 3.4 بالمائة خلال هذه السنة.
من جانب آخر، أشادت الوزيرة بالشراكة المتينة التي تربط المغرب بمؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تقوم على الثقة بهدف دعم الاستراتيجيات التنموية التي أطلقتها المملكة في مختلف المجالات.
وعرف هذا اللقاء، كذلك، مشاركة رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، وأعضاء الوفد المغربي المشارك في اجتماعات المؤسستين الماليتين الدوليتين، إلى جانب برلمانيين والعديد من الفاعلين من المجتمع المدني.
وأبرز سفير المغرب لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، بالمناسبة، التقدم الاقتصادي الذي حققته المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، مما جعل من المغرب نموذجا للصمود وإدارة ما بعد الأزمات.
وسلط العمراني الضوء، بشكل خاص، على الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به الخبراء المغاربة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هؤلاء الخبراء يشكلون الرأسمال البشري القيم للمملكة، التي بإمكانها الاستفادة من خبراتهم وشبكاتهم في عدة مجالات.
من جانب آخر، تطرق الدبلوماسي إلى الشراكة الاستراتيجية المتينة والمتعددة التي تربط المغرب والولايات المتحدة، في سبيل تحقيق الطموحات المشتركة، وذلك على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
وكما أبرز ذلك الملك في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انعقدت بمراكش في أكتوبر الماضي، حيث دعا جلالته إلى إصلاح المؤسسات والقواعد التي تحكم نظام تعددية الأطراف، خلص السفير إلى التأكيد على الحاجة إلى إعادة التفكير، وإعادة صياغة وبناء نظام تعددية الأطراف، مع الحرص على ضمان تمثيل أكبر لبلدان الجنوب.
- آخر الأخبار, أبرز العناوين, الرئيسية, مؤسسات
- 0 تعليقات
أترك تعليقا