بنك المغرب يدرج هيئات التوظيف الجماعي العقاري في نطاق تغطية الإحصائيات النقدية

أعلن بنك المغرب عن إدراج هيئات التوظيف الجماعي العقاري في نطاق تغطية إحصائياته النقدية، وذلك ابتداء من شهر مارس 2024.

وأفاد البنك المركزي، في بلاغ، بأن هذا العمل هو نتاج تعاون وثيق بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مضيفا أن توسيع تغطية الإحصائيات النقدية لهذه الهيئات لن يؤثر على الكتلة النقدية وما يقابلها.

وأوضح المصدر ذاته، من جهة أخرى، أن هذا التوسيع من شأنه تعزيز المكانة المالية للوكلاء غير الماليين مقابل الشركات المالية.

وبعد الآن، يصبح حساب الممتلكات الخاص بهيئات التوظيف الجماعي العقاري متوفرا على الموقع الرسمي للبنك، وفق وتيرة نصف سنوية، وذلك بعد شهرين من وقف الحسابات لشهر يونيو ودجنبر، وكذا حيازات الأسر والشركات المالية مقابل القطاع غير المالي، إضافة إلى وثيقة منهجية محيَّنة لبلورة الإحصائيات النقدية تأخذ في الاعتبار دمج هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا