الحوار الاجتماعي .. الباطرونا تتشبث بتنفيذ مضامين الاتفاق الثلاثي لـ 30 أبريل 2022

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، لقاء مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقوده رئيس الاتحاد، شكيب لعلج، وذلك في إطار لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا اللقاء جرى بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان- الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأضاف المصدر ذاته أنه “خلال هذا اللقاء، تم التنويه بالتدابير التي باشرتها الحكومة الحالية لتعزيز صمود المقاولات المغربية في وجه مختلف الأزمات، ومواصلة انخراطها في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل. كما جرى التداول بشأن انتظارات أرباب المقاولات، والمتعلقة أساسا بتعديل مدونة الشغل وإصدار قانون الإضراب، إضافة إلى تدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي ستقوم الحكومة بتنزيله خلال سنة 2024”.

وأشار البلاغ إلى أن أخنوش شدد على أن الحكومة ضخت نفسا جديدا في آلية الحوار الاجتماعي لتجاوز التحديات التي تعترض المقاولات والطبقة الشغيلة على حد سواء، موضحا أن التوصل إلى توافقات بناءة سيساهم بلا شك في تعزيز الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها بلادنا، بقيادة الملك.

من جهة أخرى، شدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج على ضرورة التزام أطراف الحوار الاجتماعي بمضامين الاتفاق الثلاثي ل 30 أبريل 2022.

 وقال العلج، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في إطار جولة الحوار الاجتماعي، إن اللقاء كان “صريحا ومسؤولا، حيث عبرت كل الأطراف عن مطالبها وإكراهاتها”، مشددا على ضرورة الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأضاف لعلج “نحن واعون بوضعية العمال والأثر الذي لحق بهم بسبب التضخم، خاصة وأن المقاولات لديها كذلك مجموعة من الإكراهات مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية”.

من جهته، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريح مماثل ، إن الحوار الاجتماعي كان مطبوعا بـ”المسؤولية في كل أطواره”.

وأشار بايتاس في هذا السياق إلى أن المركزيات النقابية عبرت عن مطالبها الاجتماعية، لاسيما المتعلقة بالرفع من الأجور، مضيفا أن هناك ملفات أخرى مطروحة للنقاش، على رأسها قانون الإضراب، وإصلاح نظام التقاعد.

وكان رئيس الحكومة قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي، باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وعقد بعدها لقاء مع كل من وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (‏CDT‏).

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا