تساؤلات ترافق الاستقالة المفاجئة للشدادي من  الإدارة العامة لـ CIMR   

لأول مرة في تاريخ الصندوق المهني المغربي للتقاعد  CIMR، يتم تعيين مدير عام  جديد وهو ما زال يمارس مهاما رسمية في مؤسسة عمومية.

ويتعلق الأمر بحسن بولقنادل الذي عين مديرا عاما جديدا لـ CIMR وهو ما زال يشغل مهام المدير العام لمكتب الصرف.

وبحسب بلاغ لـCIMR، صدر عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق، أمس الأربعاء، فقد تم تعيين حسن بولقنادل، الذي يشغل حاليا مديرا عاما لمكتب الصرف، مديرا عاما للصندوق المهني المغربي للتقاعد بعد الاستقالة المفاجئة للمدير العام السابق خالد الشدادي.

وسيتولى الشدادي رئاسة وإدارة CIMR إلى حتى التحاق حسن بولقنادل بمنصب المدير العام الجديد للصندوق بشكل رسمي.

الاستقالة المفاجئة لخالد الشدادي التي قبلها المجلس الإداري لـ CIMR، بداعي رغبته في الاستفادة من حقه القانوني من التقاعد، أثارت الكثير من الاستفهامات في الظرفية والسياق، لاسيما أنه تم التجديد في سنة 2023 لخالد الشدادي لاستمراره في مهامه لمدة أربع سنوات، وفق مصادر تحدثت لـ ” المغرب الاقتصادي”.

المصادر ذاتها، تساءلت هل سيستمر الشدادي في مهامه التي يشغلها في عدد من المؤسسات الاقتصادية كرئيس مجلس إداراتها وكمتصرف في مؤسسات اقتصادية أخرى، أم سيقدم استقالته كذلك؟

وبخصوص تعيين حسن بولقنادل، المدير العام الحالي لمكتب الصرف، فقد أثار هو الآخر تساؤلات، بحيث إنه لأول مرة يتم تعيين مدير يمارس مهاما في مؤسسة عمومية ولم يستقل بعد منها، كمدير للصندوق.

مصادر الجريدة، أكدت أن العرف الساري في مثل هذه الحالات هو أن تعيين المدير العام ما أن يتم حتى يتم الشروع في إجراءات تسليم السلط ومباشرة المهام.

وتساءلت المصادر حول الأسباب التي دعت إلى هذا التعيين وإلى استقالة الشدادي المفاجئة.

ثم هل سيباشر بولقنادل مهامه بشكل عادي، أم سيتجه نحو طلب تدقيق شامل للوضعية المالية للصندوق في سياق ورش إصلاح التقاعد الذي ستباشره الحكومة؟

هذا وتقدم خالد الشدادي بشكل مفاجئ باستقالته من إدارة CIMR بداعي رغبته في الاستفادة من حقه القانوني من التقاعد.

وأفاد بلاغ للصندوق أن مجلس الإدارة “قبل هذه الاستقالة وعبر عن شكره وتقديره للجهود الجبارة التي بذلها السيد شدادي خلال فترة عمله، والتي أثمرت عن العديد من الإنجازات، أهمها خروج الصندوق من إطار القانون التنظيمي لقانون التأمينات، واعتماد صفة شركة التأمين التعاوني للتقاعد، إضافة إلى تعزيز الاحتياطات التقنية على مدار فترة ولايته “.

أترك تعليقا

الافتتاحية

مجلة المغرب الاقتصادي

تابعنا