خاص .. تحقيق داخلي يثير “الرعب” وسط أطر ومستخدمي شركة  أطلنطا سند للتأمين

فتحت مجموعة هولماركوم، في الأسابيع الماضية، تحقيقا داخليا شمل بالأساس فرعها في التأمين شركة أطلنطا سند.

وركز التحقيق الداخلي، الذي أشرفت عليه إدارة الموارد البشرية بمجموعة هولماركوم، على العشرات من أطر ومستخدمي الشركة ممن يتولون مسؤوليات داخل شركة أطلنطا سند.

وبحسب مصادر ” المغرب الاقتصادي”، فقد خضع المعنيون بالتحقيق لاستفسارات حول الجهة التي تسرب المعلومات والاخبار المتعلقة بشركة أطلنطا سند بشكل خاص، والمجموعة بشكل عام ‘إلى الصحافة.

ومن بين الاستفسارات التي وجهت إلى الأطر والمستخدمين الذين خضعوا للتحقيق، وفق المصادر ذاتها، مدى معرفتهم وصلتهم بجريدة معينة تنشر المعلومات التي تهم أطلنطا سند والمجموعة، وهل لهم علاقة بصحفي معين.

هذا وكانت جريدة “المغرب الاقتصادي”، نشرت في أخبار متعددة معطيات خاصة تتعلق باجتماعات ولقاءات عقدتها هولماركوم بداية هذا العام مع أطرها وتهم مناقشة الهيكلة الجديدة لـ “أطلنطا-سند”، ولم تنف حينها المجموعة صحة المعلومات المنشورة.  وتم خلال تلك الاجتماعات، عرض خلاصات دراسة  قام بها مكتب الاستشارات الخاص ” Roland Berger ”   .

ومن الخلاصات التي انتهت إليها الدراسة، التي أنجزها مكتب الاستشارات المذكور، أن هناك إشكالات هيكلية وتجارية بعد اندماج شركة أطلنطا وشركة سند، وذلك بعد لقاءات واستجوابات قام بها المكتب مع أطر الشركة ووكلاء التأمين العاملين تحت علامة الشركة.

ومن استنتاجات خلاصات مكتب الاستشارات الخاص، كذلك، أن الهيكلة الحالية غير مجدية، حيث أوصى مكتب الاستشارات باعتماد هيكلة جديدة تنطلق من مبدأ مصلحة الزبون وحرية أطر الشركة.

ووفق مصادر ” المغرب الاقتصادي”،  فإن مكتب الاستشارات الخاص، في خلاصاته انتقد مركزية القرار داخل شركة أطلنطا- سند. وتراهن أطلنطا- سند، بناء على ذلك، على رفع رقم المعاملات من 5 إلى 9 ملايير درهم في أفق 2028.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة التي قام بها مكتب الاستشارة الخاص، كانت بطلب من مجموعة هولماركوم بخصوص شركة “أطلنطا سند”، وذلك للوقوف على مكامن الخلل في الشركة بعد اندماج شركة أطلنطا و شركة سند، الفرعين التابعين لمجموعة هولماركوم في قطاع التأمين.

وكانت “المغرب الاقتصادي”، في وقت سابق، قد نشرت خبرا حول احتمال حدوث تغييرات على مستوى هيكلة القطب المالي لمجموعة هولماركوم. بحيث أوضحت المجموعة أن القطب المالي لـ “هولماركوم”، البنك والتأمين، لن يلحقه أي تغيير كبير، على المدى القصير، سواء تعلق الأمر بالإدارة أو بتركيبة المساهمين.

أترك تعليقا